أصدرت دائرة الاحصاءات العامة تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 حيث بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة 10,104 رخصة، مقارنة مع 9,585 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2025، بارتفاع نسبته%5.4 .

 

 

و بلغ مجموع مساحات الأبنية التي تم ترخيصها خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 ما مساحته 3.985 مليون م2، مقارنة مع 3.983 مليون م2 لنفس الفترة من عام 2025، بارتفاع نسبته0.1 %. 

وعلى صعيد أغراض الترخيص، فقد بلغـت المساحات المرخصة للأغراض السكنية نحو3.373  مليون م2 خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 مقارنة مع  2.981مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2025، بارتفاع نسبته 13%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية 612 ألف م2، مقارنة مع 1.002 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2025، بانخفاض نسبته (39%). وقد شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 85% من إجمالي المساحات المرخصة و 15% للأغراض غير السكنية.

 

مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 72% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الأشهر الخمسة الاولى من عام 2026، بانخفاض (0.03) نقطة مئوية عن نفس الفترة من عام 2025، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 22% بارتفاع14.6  نقطة مئوية، وإقليم الجنوب ما نسبته 6% بانخفاض (30) نقطة مئوية عن نفس الفترة من عام 2025.

 

أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب المحافظات وعدد السكان، فقد سجلت محافظة العاصمة أعلى نسبة إذ بلغت15.3 %، وبمساحة مقدارها 0.407 م2 لكل فرد، فيما سجلت محافظة الزرقاء أقل نسبة من حصة الفرد للمساحات الجديدة المرخصة حيث بلغت2.6 %، وبمساحة مقدارها 0.069 م2 لكل فرد.

 

وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته56.3 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته43.7 %.

 

المبنى القائم هو المشيد منذ سنوات بدون ترخيص وتم اصدار الرخصة خلال الشهر الذي تم جمع البيانات فيه، اما الإضافة إلى مبنى قائم فهو اصدار رخصة لإنشاء إضافة جديدة على مبنى موجود ومرخص، وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو2.242  مليون م2، مقابل نحو 2.606 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2025، بانخفاض نسبته(%14) .

 

هذا وتوفر دائرة الإحصاءات العامة من خلال التعداد الشهري لرخص البناء، بيانات حول عدد رخص الأبنية، ومساحة الأبنية المرخصة، وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة، بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.

 

تعبر مؤشرات رخص البناء عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم إستكمالها.