نظّم البنك المركزي الأردني بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ورشة عمل تهدف إلى تعزيز الوعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية والمتطلبات التنظيمية المتغيرة في القطاع المصرفي في الأردن، تمحورت حول زيادة دور الامتثال في التجارة الدولية.

وبحسب بيان للبنك المركزي، اليوم الأحد، شارك في ورشة العمل ممثلون عن نخبة من المؤسسات المالية، حيث تبادلوا الخبرات بهدف تعزيز الامتثال وممارسات إدارة مخاطر الجرائم والعقوبات المالية بما ينسجم مع المعايير الدولية.

وتأتي الورشة بعد عامين ونصف من خروج الأردن من قائمة الولايات القضائية الخاضعة للمتابعة المشددة الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، بما يعكس التزام المملكة المستمر بالحفاظ على التقدم المحرز في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبلغ عدد المشاركين في ورشة العمل نحو 100 مشارك من 51 مؤسسة مالية، بمن فيهم كبار مسؤولي الامتثال، واختصاصيو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتخصصو تمويل التجارة، وخبراء إدارة المخاطر، وعاملون في وظائف التدقيق والرقابة الداخلية، واختصاصيو الامتثال في مجال الجرائم المالية، وكبار المصرفيين.

وتناولت الورشة مجموعة من الموضوعات ذات الصلة بالمؤسسات المالية، من بينها التطورات في بيئة الجرائم المالية العالمية، وأولويات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، ومخاطر وأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعقوبات الدولية والامتثال في مجال التجارة، وضوابط الخدمات المصرفية المراسلة، والمخاطر الناشئة المرتبطة بالأصول الافتراضية والتمويل الرقمي وغسل الأموال القائم على التجارة