حذرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل من أن الأطفال الفلسطينيين باتوا يواجهون تراجعا متزايدا في الحماية، في ظل اضطرار المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية إلى وقف أعمالهم أو تقليصها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة والضفة الغربية.

وأدانت اللجنة، في بيان لها، بأشد العبارات، "الأساليب القمعية الأخيرة التي تنتهجها إسرائيل والمتمثلة في تصنيف المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الأخرى على أنهم إرهابيون".

وأضافت أن هذه الممارسات اقترنت بمداهمات عسكرية، وفرض حظر على السفر، وعقوبات مالية شخصية، وتهديدات بالاعتقال، وتدمير السجلات، بل وحتى التهديد بفرض عقوبات ثانوية على الشركاء الداعمين لعمل هذه المنظمات، مما يجعل من الصعب بشكل متزايد عليها العمل بأمان أو حماية الأطفال والأسر التي تلجأ إليها طلبا للمساعدة.

وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء اضطرار المنظمات التي تدعم الأطفال على الأرض إلى وقف أو تقليص عملياتها بسبب المضايقات المستمرة والتهديدات وقرارات الحظر والعقوبات والهجمات على سمعتها، مضيفة أنه على مدى أكثر من ثلاثة عقود، اضطلعت هذه المنظمات بدور حيوي في الدفاع عن الأطفال الفلسطينيين، بما في ذلك أمام محاكم الاحتلال العسكرية، وفي توثيق الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيون على أيدي قوات الاحتلال.

كما حذرت اللجنة من أنه "بدون هذه المنظمات، سيصبح الأطفال الفلسطينيون أقل حماية، وستكون هناك مخاطر متزايدة لاستمرار انتهاك حقوقهم دون مساءلة"، داعية سلطات الاحتلال إلى رفع جميع القيود والعقبات التي تواجه المدافعين عن حقوق الطفل والمنظمات الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها غزة والضفة الغربية، والسماح لهم بأداء عملهم بأمان واستقلالية.

وحثت المجتمع الدولي على استخدام جميع الوسائل المتاحة لمحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الهجمات وأعمال القمع التي تستهدف المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان، وعلى إعطاء الأولوية لحياة الأطفال الفلسطينيين وحقوقهم.

وأكدت اللجنة أنه "على الرغم من المخاطر الجسيمة ومحدودية الموارد، واصل المدافعون عن حقوق الطفل الوقوف إلى جانب الأطفال الفلسطينيين وأسرهم في ظروف بالغة الخطورة. ويجب حمايتهم لا معاقبتهم".