قال أمين وزارة العمل الدكتور عبد الحيلم دوجان إن مشاركة المرأة الاقتصادية تعني أنها حاضرة وفاعلة ومنتجة اقتصاديا واجتماعيا.

وأكد دوجان، خلال رعايته اليوم الإثنين ورشة العمل التي نظمتها مديرية عمل المرأة والنوع الاجتماعي في الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبمشاركة ضباط ارتباط الوزارات والمؤسسات الحكومية، حرص وزارة العمل تعزيز آلية التنسيق بين كافة الجهات لزيادة مشاركة المرأة، خاصة أن وزارة العمل مسؤولة عن مؤشر مشاركة المرأة الاقتصادية في رؤية التحديث الاقتصادي.

وأشار إلى أن الوزارة تفتخر بعدد الإناث اللواتي التحقن بسوق العمل من خلال مشاريعها الاستراتيجية كالبرنامج الوطني للتشغيل والمبادرة الملكية وهي مبادرة الفروع الإنتاجية التي تنفذها في كافة محافظات المملكة.

ولفت دوجان إلى دور وزارة العمل في تطوير التشريعات الناظمة لسوق العمل التي كانت هدفها زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية وتعزيز حمايتها وتحسين بيئة العمل.

من جهتها، ثمنت مديرة برنامج العمل اللائق للمرأة في الأردن في منظمة العمل الدولية، ريم أصلان، دور وزارة العمل والحكومة بشكل عام في تطوير التشريعات لتحسين بيئة العمل وحماية المرأة في سوق العمل.

وأشارت إلى أن الأردن منذ ستينيات القرن الماضي وقع اتفاقية المساواة في الأجور بين الجنسين لكن دائما الطموح لتحقيق مزيد من التطوير بما يخدم زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية في الأردن.

وبينت أن المرأة العاملة ليست فقط التي تعمل كعاملة في القطاعين العام والخاص وإنما تشمل الباحثات عن العمل والنساء اللواتي أقمن مشاريعهن الخاصة.

واستعرضت في بداية الورشة مديرة مديرية عمل المرأة والنوع الاجتماعي في وزارة العمل بالوكالة أسماء النعسان أطر التعاون والتنسيق بين الوزارة وباقي الوزارات والمؤسسات الحكومية.