خلصت ورشة تشاورية عقدها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، إلى مجموعة من التوصيات الرامية إلى تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوسيع تمثيلهم في المجالس البلدية ومجالس المحافظات، بما يواكب توجهات تحديث منظومة الإدارة المحلية.

وأكد المشاركون في الورشة، التي جمعت ممثلين عن الجهات الحكومية والسلطتين التشريعية والتنفيذية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات المجتمع المدني، أهمية تطوير التشريعات والسياسات الناظمة للإدارة المحلية بما يضمن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مراحل التخطيط وصنع القرار على المستوى المحلي.

وشددت مخرجات الورشة على ضرورة تضمين متطلبات إمكانية الوصول الشامل في البيئة الانتخابية والإدارية، وتوفير الترتيبات التيسيرية التي تكفل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين، إلى جانب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية لضمان تنفيذ السياسات الداعمة للإدماج.

ودعا المشاركون إلى تعزيز دور منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة كشريك استراتيجي للمجالس المحلية، والاستفادة من الخبرات الإقليمية والدولية في بناء نماذج للإدارة المحلية الدامجة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات والاستجابة لاحتياجات جميع فئات المجتمع.

كما أولت الورشة اهتماماً خاصاً بالتحديات التي تواجه النساء ذوات الإعاقة في العمل العام، مؤكدة أهمية تبني إجراءات تعزز فرص وصولهن إلى مواقع صنع القرار، وتمكينهن من المشاركة الفاعلة في المجالس المنتخبة.

وناقش المشاركون ملامح مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية، معتبرين أنها تمثل فرصة لتعزيز حضور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المنتخبة، وترجمة الالتزامات الوطنية الواردة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقيات الدولية إلى إجراءات عملية على أرض الواقع.

وأكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، رندة أبو الحسن، أن بناء إدارة محلية أكثر شمولاً يتطلب ضمان مشاركة جميع المواطنين دون استثناء، مشيرة إلى أن المشاركة السياسية حق أساسي وأحد مرتكزات الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة.

وتأتي الورشة ضمن مشروع "تعزيز أصوات الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل حوكمة محلية دامجة”، المنفذ بالشراكة بين المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدعم من حكومة مملكة الدنمارك، في إطار سلسلة مشاورات وطنية تهدف إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية بما يعزز المشاركة والتمثيل العادل للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة.