وقع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن ومنظمة العمل الدولية، اليوم السبت، اتفاقية لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "قوة النقابات من أجل عالم عمل أكثر شمولا ومساواة بين الجنسين"، بحضور الأمين العام لوزارة العمل الدكتور عبدالحليم دوجان.

وبحسب بيان للاتحاد، اليوم السبت، وقع الاتفاقية رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، والمنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في الأردن الدكتورة أمال موافي، بحضور مديرة برنامج العمل اللائق للمرأة ريم أصلان، ورؤساء النقابات العمالية، وفريق المشروع.

وبين الاتحاد أن المشروع، الذي يمتد على مدار 9 أشهر، يهدف إلى تعزيز وصول العمال والعاملات إلى حقوقهم العمالية، ودعم المساواة بين الجنسين، وبناء قدرات الاتحاد لتعزيز الحوار الاجتماعي الشامل.

وأكد دوجان، دعم الوزارة لأهداف المشروع وأهميته في تعزيز فاعلية النقابات العمالية في التعبير عن مصالح العمال والعاملات، والدفاع عن حقوقهم، وقيادة الحركة العمالية بما تمتلكه من "قوة موضوعية" تمكنها من أداء دورها في المجتمع وإحداث التغيير الإيجابي، مشيدا بجهود الاتحاد العام في المرحلة الراهنة وما يشهده من تطوير في الأدوات، وحضور في المشهد العام، وقدرة على التعبير عن مصالح العاملين والعاملات.

من جهته، بين الفناطسة، أن المشروع يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع "العمل الدولية"، والتي ترتكز على أهداف مشتركة في تطوير التشريعات العمالية، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتعزيز معايير العمل اللائق، كما أنه ينسجم مع خطة الاتحاد الاستراتيجية الرامية إلى زيادة وصول النساء إلى مواقع القيادة النقابية وتعزيز حضورهن في العمل النقابي. وأشار إلى أن المشروع يركز على تعزيز دور النقابات العمالية بوصفها جهات فاعلة رئيسية في تعزيز الشمولية في سوق العمل.

بدورها، أكدت موافي، أن توقيع الاتفاقية يعكس رؤية مشتركة لتعزيز العمل اللائق والعدالة الاجتماعية والحوار الاجتماعي الشامل في الأردن، مشيرة إلى أن الاتفاقية تأتي استنادا إلى نجاحات ملموسة حققتها المرحلة الأولى من المشروع، حيث تمثل خارطة طريق لما تم إنجازه من عقد جلسات الحوار الاجتماعي ومخرجات مؤتمر العمل الوطني.

من جانبها، قدمت مديرة المشروع شذا العقايلة، عرضا حول إنجازات المرحلة الأولى من المشروع وأبرز ما تحقق ضمن المحاور والأهداف، كما استعرضت خطة عمل المرحلة الثانية وأبرز مخرجاتها وأنشطتها.

ويتضمن المشروع عددا من الأنشطة المتنوعة، منها تنفيذ زيارات ميدانية لمنشآت اقتصادية، عقد ورشات تدريبية لرفع الوعي القانوني بالحقوق العمالية، تنفيذ تدريب متخصص لتعزيز قدرات لجنتي المرأة والشباب في الاتحاد، تنظيم مؤتمر وطني لمعايير العمل الدولية، ومراجعة خمس اتفاقيات عمل جماعية وإعداد توصيات حول مدى استجابتها لمتطلبات المساواة بين الجنسين.

ويأتي هذا التعاون في إطار مشروع "المساواة في العمل" الممول من حكومة مملكة النرويج، والذي ينفذه برنامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية