قالت هيئة تنظيم النقل البري إنها تابعت ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من معلومات وتفسيرات غير دقيقة بشأن النقاشات الجارية المتعلقة بعمل التطبيقات الذكية، وما رافقها من ادعاءات تزعم وجود توجه لدى الهيئة لإلغاء أو إيقاف خاصية "التحرير" المرتبطة بالتصاريح التشغيلية لبعض الشركات.

وخاصية "التحرير" في تطبيقات النقل الذكية، هي السماح للسائق المرخص، بالعمل على أكثر من تطبيق أو شركة نقل.

وأكدت الهيئة، في بيان، أن هذه الادعاءات غير صحيحة، وأنه لم يصدر أي قرار أو توجه بهذا الخصوص، مشيرة إلى أن ما يجري هو نقاش فني وتنظيمي يندرج ضمن مسؤوليتها في متابعة الممارسات التنظيمية والتشغيلية في القطاع، بما ينسجم مع واجباتها القانونية في تنظيم السوق والمحافظة على بيئة تنافسية عادلة ومنظمة.

وأضافت أن النقاش حول خاصية "التحرير" لا يتعلق بإلغائها أو الإبقاء عليها، وإنما بالممارسات المرتبطة باستخدامها وما نتج عنها في بعض الحالات من توظيف للخاصية كأداة للتنافس غير المسؤول والسعي إلى تحقيق مراكز سوقية بوسائل لا تتوافق مع الغاية التنظيمية التي أقرت من أجلها.

وأوضحت الهيئة أنها تدرس هذا الملف في إطار مسؤوليتها التنظيمية الرامية إلى حماية عدالة المنافسة والمحافظة على بيئة تشغيلية سليمة ومنظمة.

وبينت أن دراسة هذه المسائل التنظيمية ومراجعة آثارها على السوق والمشغلين تعد جزءا من دورها الطبيعي في متابعة تطورات القطاع وضمان التزام جميع الأطراف بالأطر التنظيمية الناظمة له، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على استقرار السوق واستدامته.

وأكدت الهيئة أن أي مراجعة تنظيمية أو إجراءات مستقبلية، إن وجدت، ستخضع للدراسة والتقييم ضمن الأطر المؤسسية المعتمدة وبالتشاور مع الجهات المعنية، بما يعزز كفاءة القطاع وعدالة المنافسة بين جميع المشغلين.

ودعت الهيئة إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو التفسيرات المتعجلة، مؤكدة استمرارها في أداء دورها التنظيمي بمهنية ومسؤولية، بما يخدم تطوير قطاع النقل بوساطة التطبيقات الذكية ويحافظ على استقراره واستدامته.