قال مدير اتحاد المزارعين محمود العوران إن أسعار بعض أصناف الخضار في محلات التجزئة ارتفعت بأكثر من 100%، معتبرا أن هذا الارتفاع "غير مبرر" في ظل توفر الكميات في السوق.

وأوضح العوران، في تصريحات لـ"المملكة"، مساء الثلاثاء، أن كيلو البندورة من الصنف الأول الممتاز بيع في سوق الجملة المركزي بـ 30 قرشا كأعلى سعر، بينما وصل في محلات التجزئة إلى دينار، مشيرا إلى أن الأمر ذاته ينطبق على الخيار.

وأضاف أن هذا الارتفاع يعود، بحسب قوله، إلى "وجود أكثر من حلقة تسويقية داخل أسواق الجملة المركزية".

وبيّن أن الكميات الواردة إلى أسواق الجملة المركزية من البندورة بلغت نحو 330 طنا من الزراعة المكشوفة و100 طن من الزراعة المحمية، وهو ما اعتبره قريبا من احتياجات السوق اليومية المقدرة بين 400 و500 طن للبندورة، و400 طن للبطاطا، و350 طنا للخيار.

وقال العوران إن المطلوب من الجهات الرقابية هو نشر "نشرات توضيحية للمواطنين" تبين الأسعار التي باع بها المزارع، مؤكدا أن المعادلة السعرية تقوم على مبدأ العرض والطلب.

وأشار إلى أن الليمون المحلي بدأ يرد إلى السوق المركزي بكميات غير قليلة، متوقعا أن يغطي الإنتاج المحلي احتياجات السوق بعد منتصف تموز/يوليو.

لا مبرر لفرض سقوف سعرية

من جهته، قال مساعد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة ومراقب الأسواق عاطف علاونة إن الوزارة رصدت ارتفاعا في بعض أسعار الخضار، وخاصة البندورة، لافتا إلى أن متوسط بيع البندورة المعلقة في الجملة ارتفع من 40 قرشا نهاية الشهر الخامس إلى أكثر من 60 قرشا اليوم.

وأضاف علاونة، في تصريحات لـ"المملكة"، مساء الثلاثاء، أن هناك ارتفاعات في أسعار البندورة والباذنجان الكلاسيك، مقابل انخفاض في أسعار البطاطا والخيار والزهرة، مبينا أن "البندورة بدأت بالانخفاض".

وأكد أن الوزارة لا تستطيع الحكم على أن الارتفاع ناتج من المزارع، لكنها ترصد أسعار البيع في السوق المركزي، مشيرا إلى أن "لا يوجد أي مبرر لفرض سقوف سعرية" لأن الأسعار "من ضمن المعدلات الطبيعية" وتخضع للعرض والطلب، على حد قوله.

وقال إن دور الوزارة ينحصر في التأكد من وفرة المواد في الأسواق وإعلان سعر المستهلك.