بقلم: البروفسور حسن البرماوي

في زمنٍ تتبدل فيه الخرائط وتسقط فيه الدول، يقف الأردن في 25 أيار 2026 ليعلن للعالم معادلة عمرها 80 عامًا: الدول لا تُقاس بمساحتها، بل بمناعتها. ولا تُقاس بثرواتها، بل بحكمة قيادتها وصلابة شعبها. لمن لا يعرف الأردن: اقرأوا الجغرافيا بعيون التاريخ. وضعونا على خريطة ممزقة. قالوا: دولة حبيسة، بلا نفط، بلا ماء، محاطة بالنار من كل الجهات. راهنوا أننا "دولة مؤقتة". فماذا فعلنا؟ حوّلنا الجغرافيا من لعنة إلى رسالة. جعلنا من غياب الموارد حافزًا لبناء المورد الأهم: الإنسان الأردني. من رحم القلة بنينا جيشًا قويًا وعلميًا وذو كفاءة وخبرة ميدانية قلّ مثلها في الجيوش، وجهازًا دبلوماسيًا، ومجتمعًا متماسكًا. صارت "قلة الموارد" هي سر كثرة الحكمة. ثمانون عامًا والراية الهاشمية تُعلّم العالم أن الحُكم ليس مغامرة، بل مسؤولية. الملك المؤسس عبدالله الأول بن الحسين قال للعالم عام 1946: "إن استقلالنا لا يعني أن نعيش بمعزل عن العالم، بل أن نكون جزءًا فاعلًا فيه، أحرارًا في قرارنا، أسيادًا على أرضنا". فكان الاستقلال دخولًا إلى التاريخ، لا خروج محتل فقط. الملك طلال بن عبدالله وضع الدستور ليقول: "الدستور هو عقد الشعب مع دولته، والدولة التي يحكمها القانون لا تزول"، فبُنيت الدولة على سيادة القانون قبل قوة السلاح. الملك الحسين الباني رحمه الله علّم الدنيا أن الزعيم الحقيقي هو من يحمي شعبه من الحرب، ويخوضها فقط دفاعًا عن الكرامة، وكان يردد: "الإنسان أغلى ما نملك"، فبنى المدارس قبل القصور، وصدّر المعلمين قبل النفط. واليوم جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله يواجه القرن الـ21 بثلاثية الحكم الرشيد: التحديث دون فوضى، الانفتاح دون ذوبان، والثبات دون جمود، مؤكدًا دومًا: "الأردن القوي هو الأردن الذي يصنع مستقبله بيده، لا ينتظر أن يصنعه له الآخرون". أيها العالم: هل رأيتم دولة تُحاصر من كل الجهات، فتفتح أبوابها للاجئين؟ هل رأيتم ملكًا يقود طائرته بنفسه لإغاثة منكوب؟ هذه هي الشرعية الهاشمية، لا تُستمد من النفط، بل من المواقف. نخاطب مراكز الأبحاث العالمية: تعالوا ادرسوا "الحالة الأردنية". أحد عشر مليونًا فقط، هذا كل ما نملك من عدد، لكننا بهذا "القليل" كتبنا المعادلة المستحيلة: استقبلنا ملايين اللاجئين فزاد تماسكنا، حاصرتنا شُحّة الموارد فصدّرنا العقول، ضاقت بنا الجغرافيا فاتسع أثرنا. نحن الأمة التي حوّلت "القلة" إلى "منعة"، و"المحنة" إلى "منحة". الجندي الأردني لا يحرس حدودًا فقط، بل يحرس سيادة قرار، وكرامة وطن، وهوية لا تُشترى. المعلم الأردني لا يدرّس منهاجًا، بل يزرع انتماء. المرأة الأردنية لا تطالب بحقوق، بل تصنعها بالعلم والعمل. ولأن الأمن أساس البناء، كان للأردن مدرسته الخاصة في حماية الأوطان. هنا بلد الأمن والأمان بالفعل لا بالشعار. الأجهزة الأمنية الأردنية، وفي مقدمتها الجيش العربي المصطفوي، صاحب التاريخ المُشرّف والدور القتالي والإنساني الذي يشهد له العالم، إلى جانب المخابرات والأمن العام وقوات الدرك، لم تكن يومًا أداة قمع، بل كانت صمام الأمان للمجتمع والمنطقة. عقيدتها تقوم على شرف الجندية وحماية الإنسان. فالجيش العربي الأردني لم يكتفِ بحماية الحدود، بل صار مدرسة في الانضباط والاحتراف العسكري، ومستواه الرفيع جعله مقصدًا لتدريب جيوش العالم، وسجلّه في حفظ السلام الدولي شاهد على كفاءته التي قلّ مثلها. بفضله نام الأردني قرير العين وحدوده الأطول في المنطقة تشتعل. 

هذا الأمن لم نحتكره لأنفسنا. عندما جاع أهلنا في فلسطين وقُصف أهلنا في قطاع غزة، كانت المستشفيات الميدانية الأردنية أول من يصل، وكانت طائرات سلاح الجو الملكي أول من يكسر الحصار بالإنزالات الجوية. عندما تألم لبنان، كنا معه بالدواء والغذاء والمواقف. وعندما مرّ العراق الشقيق وسوريا الشقيقة بمحنتهما، فتحنا بيوتنا قبل حدودنا، وشاركنا الخبز والدواء والأمن. لم نسأل لاجئًا عن دينه أو مذهبه. سألناه فقط: هل أنت بأمان؟ لأننا نؤمن أن أمن الجار من أمن الدار، وأن رسالة الهاشميين لم تكن يومًا محصورة بحدود. والأردن ليس دولة قوية بأجهزتها فقط، بل شرعي بدستوره. نحن دولة مؤسسات تقوم على الفصل بين السلطات الثلاث: تشريعية ينتخبها الشعب، وتنفيذية مسؤولة أمامه، وقضائية مستقلة لا سلطان عليها لغير القانون. الأردن دولة ديمقراطية تصون حرية الكلمة والتعبير، وتحمي حقوق الإنسان كنهج راسخ لا كشعار عابر. ولأننا نؤمن أن الإنسان هو غاية الحكم، أنشأنا المركز الوطني لحقوق الإنسان ليكون رقيبًا وضامنًا، لا ديكورًا. الأردن ملتزم بكل المعاهدات الدولية والمواثيق التي صادق عليها، من شرعة حقوق الإنسان إلى اتفاقيات جنيف. نلتزم بها لأنها تتفق مع قيمنا، لا لأن أحدًا يفرضها علينا. في عالم تنتهك فيه الحقوق باسم السيادة، نقدم النموذج الأردني: سيادة تحمي الحقوق، وحقوق لا تهدد السيادة. يسألون: أردن 2026 إلى أين؟ نجيب بلغة الأرقام والمواقف: ذاهبون نحو الاستقلال الاقتصادي. من دولة تعتاش على المساعدات إلى دولة تُصدّر العقول والخدمات الرقمية والطاقة النظيفة. مشروع الناقل الوطني، وادي السيليكون الأردني الذي نحوله اليوم إلى حاضنة كبرى لشركات التقنية العالمية والناشئة، مستثمرين طاقة شبابنا الرقمي ليكون الأردن منصة الشرق الأوسط للبرمجة والذكاء الاصطناعي، والممر الاقتصادي. هذه ليست أحلامًا، بل خرائط تُنفذ اليوم. ونتطلع لأن يكون الأردن كله منطقة حرة جاذبة للاستثمارات الكبيرة والمتوسطة من كل دول العالم، على غرار نجاح منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي أثبتت أن الأردن قادر على استقبال رأس المال العالمي وتوطينه. فبفضل الموقع الجغرافي الفريد، يصبح الأردن المفتاح الذهبي الذي يربط الخليج العربي بالعراق وسوريا وتركيا وصولًا إلى أوروبا. إنه انفتاح كبير وواسع تقوده المملكة الأردنية الهاشمية، لتحويل الجغرافيا إلى فرصة، وجعل اقتصادنا يعبر نحو العالمية بثقة. ذاهبون نحو الاستقلال المعرفي. 63% من شعبنا شباب. هذا ليس "قنبلة ديمغرافية" كما يصفها الغرب، بل "مفاعل طاقة بشرية" إذا استثمرناه. الاستقلال القادم يُكتب بالكود، لا بالبارود. ذاهبون نحو دور إقليمي أخلاقي. في عالم يتاجر بالحروب، الأردن يتاجر بالسلام. الوصاية الهاشمية على القدس ليست شعارًا، بل التزام دم. موقفنا من فلسطين ليس سياسة، بل هوية. الحياد الأردني ليس ضعفًا، بل حكمة الكبار. خلاصة الثمانين: لماذا بقي الأردن؟ بقي الأردن لأن فيه معادلة لا يفهمها تجار الجغرافيا: قيادة تنظر لأبعد من كرسيها، وشعب يرى وطنه أكبر من جيبه. في العيد الثمانين، نقول للعالم: لا تبحثوا عن الأردن في تقارير البنك الدولي فقط. ابحثوا عنه في عين جندي على الحدود، في دمعة أم شهيد، في مختبر شاب يصنع تطبيقًا للعالم من غرفة صغيرة في إربد. هذا هو الأردن الذي لم يكسره حصار، ولم تُغره شعارات، ولم تُبدّله العواصف. دولة بحجم القلب، وقيادة بحجم التاريخ، وشعب بحجم المجد. هنا الأردن، هنا الأردنيون... أهل ولاء وانتماء وعروبة ومجد عريق. في 25 أيار 2026، الأردن لا يحتفل بماضيه. الأردن يجدّد وعده للمستقبل: أن نبقى كما بدأنا... كبارًا رغم القلة، أقوياء رغم العواصف، وهاشميين حتى يرث الله الأرض ومن عليها. كل عام والعالم يشهد: هنا الأردن، وهنا تستمر الحكاية.

البروفسور : حسن البرماوي .

رئيس مجلس ادارة مجلس منصة المغترب الاردني .