أظهر تقرير إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر نيسان الماضي، الصادر عن وزارة الاتصال الحكومي، إنجاز 14 مشروعًا في قطاع الاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني والاتصالات والبريد.

وبحسب التقرير، أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة خدمات الكاتب العدل الإلكترونية لغايات تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات العدلية وتبسيط الإجراءات، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز كفاءة الخدمات الحكومية الرقمية.

وبين التقرير أن شركة البريد الأردني وقعت اتفاقية مع شركة الصناديق لتفعيل الخزائن الذكية لتسهيل استلام وإرسال الطرود ودعم التجارة الإلكترونية بكفاءة أعلى، وعقدت شراكة استراتيجية مع "يو والت" لإطلاق محفظة رقمية آمنة تعزز الشمول المالي وتسهل الخدمات المالية للمواطنين ضمن توجهات التحول الرقمي ورؤية التحديث الاقتصادي، وشاركت في ورشة عمل إقليمية في جمهورية مصر العربية لمواكبة أحدث أنظمة الأجور البريدية وتبادل الخبرات بما يدعم تطوير الخدمات البريدية والمالية والرقمية.

وأظهر التقرير كذلك ان المركز الوطني للأمن السيبراني نفذ سلسلة من الورشات التوعوية والتعريفية في مجال الأمن السيبراني، شملت عددا من المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى ورش تعريفية بمنصة "واعي" استهدفت جهات حكومية وضباط ارتباط، والتوسع في مراقبة الأصول الرقمية وشمول مؤسسات القطاعات الحيوية والحرجة بخدمات التحقق الأمني لقياس فعالية أجهزة الحماية في مواجهة التهديدات السيبرانية بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية الأمنية، وتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الزيتونة الأردنية، وكذلك عقد اجتماعات تنسيقية ما بين المركز الوطني للأمن السيبراني ونظرائه في الدول الشقيقة والصديقة.

وأظهر التقرير كذلك أبرز إنجازات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات التي شملت: التعامل مع 695 طلبا لـ (تجديد، تعديل ، إلغاء) رخص ترددات راديوية وإجراء ما يلزم بخصوصها، وإعداد المسودة النهائية لوثيقة الشروط المرجعية لمشروع مركز خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة بالتعاون مع الجهات المعنية، ويعد المشروع متطلبا وطنيا لدعم التحول الرقمي وتمكين المستفيد من تغيير مقدم الخدمة مع الاحتفاظ برقمه مما يعزز الهوية الرقمية ويسهم في رؤية التحديث الاقتصادي.

ومن الإنجازات أيضا، منح 9 رخص لشركات بريدية بعد استيفائها لجميع متطلبات وشروط الترخيص المعتمدة، وتجديد 4 رخص وفقا لقرارات مجلس مفوضي الهيئة، وإطلاق مشروع مراجعة لمستوى المنافسة في أسواق قطاع الاتصالات لتقييم الفاعلية ومدى الحاجة لبعض التعليمات والقرارات التنظيمية المحفزة لغايات تعزيز نشاط هذا القطاع لأهميته في جذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.