قالت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، سمر الحاج حسن، إن الأردن يمضي بثبات نحو ترسيخ منظومة الأعمال وحقوق الإنسان، في إطار مسارات التحديث السياسي والاقتصادي وإصلاح القطاع العام، وبما يعزز بيئة استثمارية يكون الإنسان وحقوقه في صلب حوكمتها الاقتصادية.

وأضافت الحاج حسن، خلال اللقاء الوطني التشاوري الذي عقده المركز بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول قطاع الأعمال وحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إن اللقاء يشكل محطة مهمة للانتقال من مرحلة الوعي بالمبادئ إلى مرحلة التطبيق العملي لمنظومة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية.

وأكدت بحضور ممثلين عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، أن رؤية التحديث الاقتصادي تتجاوز مفهوم النمو الرقمي، وتسعى إلى ترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي للاستثمار المسؤول الذي يحترم معايير العمل اللائق، ويضمن الإدماج الفاعل للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في العجلة الاقتصادية

وأشارت إلى أن مشاركة الأردن في "الحوار الافتتاحي بشأن الأعمال وحقوق الإنسان" الذي عقد في الدوحة عام 2024 شكلت نقطة انطلاق لتعزيز الجهود الوطنية، مبينة أن العمل جار حاليا على التقييم الوطني الأساسي المستند إلى الركائز الثلاث للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، والمتمثلة في واجب الدولة في الحماية عبر إنفاذ القوانين، ومسؤولية الشركات في الاحترام من خلال العناية الواجبة، وضمان الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة.

وبينت الحاج حسن أن التقييم الوطني الأساسي لا يمثل جهدا توثيقيا فقط، بل يشكل أداة تحليلية لرصد الفجوات التشريعية والممارسات الميدانية، تمهيدا لصياغة أول خطة عمل وطنية متكاملة للأعمال وحقوق الإنسان، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الابتكار والمسؤولية في القطاعين العام والخاص.

من جهتها، أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، رندا أبو الحسن، حرص البرنامج على أن يكون شريكا فاعلا في دعم التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ حزمة من المشاريع والمبادرات التي تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي (2022-2033).

وقالت أبو الحسن إن البرنامج يعمل، بالشراكة مع المركز الوطني لحقوق الإنسان، على دعم عدد من المبادرات المؤسسية والوطنية الهادفة إلى تعزيز قدرات المركز في مجالات نشر الوعي بحقوق الإنسان وتعزيز الحوار مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين، إضافة إلى تعزيز الوصول إلى المعلومات ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان.

وأوضحت أن الورشة الحالية تشكل بداية مهمة لهذا المسار الوطني، معربة عن أملها في أن تسهم في توفير فرصة للاستماع إلى آراء وخبرات وتصورات المشاركين حول الأولويات والفرص والاحتياجات المتعلقة بقطاع الأعمال وحقوق الإنسان في الأردن، وبما يسهم ببناء تقييم وطني يستجيب للتطلعات الوطنية.

وأشارت إلى أن المشروع سيتوج بعقد الحوار الإقليمي الثالث حول "الأعمال وحقوق الإنسان في الدول العربية"، والذي تستضيفه المملكة يومي 17 و18 حزيران 2026، ما يتيح تبادل الخبرات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات بين الدول والمؤسسات الوطنية والشركاء المعنيين.

من جانبها، قدمت منسقة البرامج الرئيسية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ديانا جريسات، عرضا تقديميا حول المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

وتناولت الجلسة الأولى، التي أدارها المدير التنفيذي لمؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير، الصحفي طلال غنيمات، الإطار الدولي والوطني الناظم لقطاع الأعمال وحقوق الإنسان، حيث ركزت على المنظومة التشريعية الوطنية الناظمة لقطاع الأعمال وحقوق الإنسان في مقاربة مع المعايير الدولية، والسياسات الوطنية ذات العلاقة بقطاع الأعمال وحقوق الإنسان وآليات الإدماج، اضافة الى دور وزارة الاستثمار في مجال قطاع الأعمال وحقوق الإنسان، ودور قطاع الأعمال في إنفاذ التشريعات والسياسات الوطنية بين الواقع والمأمول.

فيما تناولت الجلسة الثانية، التي أدارها ممثل معهد السياسة والمجتمع المهندس حسين الصرايرة، مسؤولية قطاع الأعمال في احترام حقوق الإنسان، حيث سلطت الضوء على العناية الواجبة في مجال قطاع الأعمال وحقوق الإنسان، وقطاع الأعمال والحق في بيئة سليمة والحق في الصحة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقطاع الأعمال، وحقوق المرأة وقطاع الأعمال.

وتناولت الجلسة الثالثة، التي أدارتها مفوضة الحماية في المركز الوطني، الدكتورة نهلا المومني، الوصول إلى سبل الانتصاف، والتي بين فيها المشاركون دور وزارة العدل في الوصول إلى سبل الانتصاف والعدالة، ودور المجتمع المدني في الرصد والتوثيق وتحقيق سبل الانتصاف، بالإضافة إلى الانتصاف في سياق قطاع الأعمال وحقوق الإنسان والبدائل غير القضائية، فيما تحدث بالجلسة الختامية المفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة