أكد وزير الشباب رائد العدوان، الخميس، أن الخطة الوطنية للشباب والأمن والسلام تمثل إطارا وطنيا متقدما يجسد دور الشباب في بناء السلام، وتعزيز التماسك المجتمعي، وترسيخ الحوكمة الشاملة، مبينا إن الانتقال بهذه الخطة من الرؤية إلى التطبيق الفعال يتطلب شراكة فاعلة مع المؤسسات الرسمية والوطنية والدولية.

جاء ذلك خلال مشاركة العدوان في ورشة عمل نظمتها وزارة الشباب بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، شارك خلالها ضباط ارتباط القرار 2250 من المؤسسات الرسمية الشريكة في تنفيذ الخطة، بحضور ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن حمير عبد المغني، ومديرة وحدة الشباب والسلام والأمن في الوزارة الدكتور منتهى عبيدات.

وأكد العدوان، أهمية ترجمة القرار الأممي 2250 حول الشباب والسلام والأمن، الذي جاء ثمرة لجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إبان ترؤس سموه جلسة مجلس الأمن في العام 2015، وتوحيد الجهود الوطنية في ترجمة محاور الخطة، مضيفا أن الوزارة ستعمل على التنسيق مع كافة الجهات الوطنية الشريكة لتنفيذ محاور الخطة الرئيسية عبر مجموعة من الأنشطة والبرامج الوطنية، من خلال تطوير الأطر المؤسسية لضمان استدامة الجهود الوطنية في قضايا الشباب والسلام والأمن.

ولفت إلى أن وزارة الشباب تعمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب (2026–2030) كإطار وطني يعزز التمكين والمشاركة، مع تضمين قضايا الأمن والسلام بوصفها بعدا أساسيا، انطلاقا من أن ترسيخ المواطنة الفاعلة والوعي بالحقوق والواجبات هو الأساس لبناء مجتمع أكثر تماسكا واستقرارا.

من جانبه، بين عبد المغني الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الشباب لتعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن 2250 عبر الخطة الوطنية للشباب والأمن والسلام، بما يضمن سياسات مبنية على الأدلة وترجمة التخطيط إلى أثر فعلي يلامس حياة المواطنين، لا سيما الشباب.