قال وزير العدل بسام التلهوني، الخميس، إنّ مجلس الوزراء أقر في جلسته المنعقده في 14 نيسان 2026، نظام رسوم المعاملات الكاتب العدل لسنة 2026.

وبين التلهوني، أن النظام المذكور نص على تخفيض الرسوم في حال اللجوء الى استخدام خدمات الكاتب العدل الإلكترونية وذلك في سبيل تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات الرقميه مع الإشاره الى الإبقاء على ذات الرسوم في حال مراجعة الكاتب العدل بشكل شخصي .

وأوضح أن الفروقات بين النوعين من الرسوم قد تصل في بعض الأحيان من 25 وحتى 40% وذلك بسبب توفير كلف النفقات المترتبة على الخدمات العادية مثل استهلاك الأوراق والأحبار واستخدام المباني وتوفير كلف الطاقة وتقليل الازدحامات ناهيك عن التسريع والتسهيل على المواطن.

يشار إلى أن النظام سيسيري بعد نشره بالجريدة الرسمية.

ويأتي مشروعا النظامين تنفيذا لأحكام قانون الكاتب العدل الذي نص على إجازة استخدام الوسائل الإلكترونية وأنظمة الاتصال المرئي والمسموع في المهام والاختصاصات التي يقوم بها الكاتب العدل تنفيذاً لأحكام القانون.

وينظم كلا النظامين الإجراءات في حال استخدام هذه الوسائل عند إتمام معاملات الكاتب العدل، بهدف مواءمة أحكام رسوم معاملات الكاتب العدل مع التطورات الاقتصادية والتشريعية وضمان تناسبها مع طبيعة الخدمات المقدمة واستدامة الموارد المالية المرتبطة بالخدمات العدلية بما يدعم مبادئ الحوكمة.

ويدعم مشروعا النظامين عمليات التحول الرقمي في خدمات الكاتب العدل من خلال تمكين استيفاء الرسوم إلكترونيا ومنح رسوما مخفضة لعمليات الدفع الإلكتروني بما يسهل على المواطنين وربطها بالأنظمة الحكومية ذات العلاقة بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن.