بقلم : امجد المسلماني.

في ظل التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، يعود الحديث مجددًا حول أهمية توسيع إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليشمل دولًا عربية ذات ثقل سياسي وأمني، وفي مقدمتها الأردن. هذا الطرح لم يعد مجرد فكرة سياسية عابرة، بل بات يُنظر إليه كخيار استراتيجي يخدم الأمن القومي العربي ويعزز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.

الأردن، بما يمتلكه من موقع جغرافي حساس يربط بين آسيا وأفريقيا وقوى بشريه، يشكّل عمقًا استراتيجيًا لدول الخليج. كما أن خبرته الطويلة في التعامل مع الأزمات الإقليمية، واستقراره السياسي النسبي، يجعله شريكًا موثوقًا في منظومة أمنية خليجية موسعة. ومن هذا المنطلق، فإن انضمامه إلى المجلس لا يُعد إضافة شكلية، بل تعزيزًا حقيقيًا لقدرات المنظومة الخليجية في مواجهة التحديات.

اقتصاديًا، يفتح هذا الانضمام آفاقًا واسعة أمام تكامل الأسواق، حيث يمكن للأردن أن يكون بوابة استثمارية ولوجستية مهمة لدول الخليج نحو بلاد الشام وأوروبا. في المقابل، سيستفيد الاقتصاد الأردني من تدفق الاستثمارات الخليجية، وخلق فرص عمل، وتحفيز النمو في قطاعات حيوية كالسياحة والنقل والطاقة.

كما أن البعد البشري لا يقل أهمية، فالعلاقات بين الأردن ودول الخليج تاريخية ومتجذرة، وتقوم على المصالح المشتركة والتقارب الاجتماعي والعائلي. وبالتالي، فإن أي خطوة نحو الاندماج المؤسسي ستعزز من حرية تنقل الأفراد وتبادل الخبرات، بما ينعكس إيجابًا على التنمية في جميع الأطراف.

ورغم أن فكرة انضمام الأردن طُرحت سابقًا، إلا أن الظروف الحالية، بما تحمله من تحولات سياسية واقتصادية، قد تجعل هذا الخيار أكثر واقعية من أي وقت مضى. فالعالم يتجه نحو التكتلات الكبرى، والدول التي لا تنخرط في تحالفات قوية قد تجد نفسها خارج معادلة التأثير.

ختامًا، فإن انضمام الأردن إلى الاتحاد الخليجي ليس مجرد توسع جغرافي، بل خطوة نحو بناء منظومة عربية أكثر تماسكًا وقدرة على مواجهة التحديات والخاطر وهي مصلحة عربية مشتركة، تتطلب إرادة سياسية ورؤية استراتيجية تضع مستقبل المنطقة فوق أي اعتبارات أخرى.

https://www.facebook.com/share/p/1CgBTspS52/?mibextid=wwXIfr