د. محمد العزة 

لقد شكلت رؤية التحديث السياسي، وما انبثق عنها لجنة ملكية ، صاغت توصيات و مخرجات كانت العتبة نحو اصدار  قانون الأحزاب الجديد ، الأمر الذي شكل نقطة تحول جوهرية في مسار تطوير العمل الحزبي في الأردن  ، أسهمت في صياغة رسالة وطنية جادة ، حول ضرورة إعادة النظر في سلوك و أنماط الممارسة الحزبية السياسية ، فكرا و نهجا ،  بما يوجه بوصلتها نحو التركيز على البرامجية الإنتاجية،  بما يعزز العودة إلى  دور الأحزاب في صناعة القرار.

يحق لنا أن نفخر في الاردن بممارسة الحياة السياسية الحزبية، روحا و جسدا ،  في صورها المتقدمة، وإن لم تبلغ بعد درجة النضج المأمولة . غير أن اختيار هذا المسار يعكس اجتهادا وطنيا أصيلا قائما على السعي للاعتماد على الذات في بناء نماذجنا الحزبية الخاصة بنا ، وهو ما يمثل جوهر اهداف التجربة، هذا الاهم ،  خاصة وما توفره من اتساع المساحات الفكرية لاحترام و استيعاب التعددية ضمن المشهد الحزبي.

و انطلاقا من إيماننا بأن العمل الحزبي الحقيقي هو عماد الدولة الحديثة مستقبلا ، القائم  على أساس الكفاءة و المشاركة الفاعلة ، و الفكر البرامجي الناضج القادر على التشخيص وطرح الحلول ، لأنه هو سفر التلوين ، و جذر التكوين  الذي تنبثق عنه البرامج والتوجهات، فقد بادر عدد من أبناء الوطن الاردني المؤمنين بفلسفة الديمقراطية الاجتماعية، كركيزة أساسية لبنيتهم التحتية الفكرية  ،في تطوير ما يرتبط بها من برامج اقتصادية واجتماعية،  ليكونوا نواة مشروع سياسي عريض تحت مسمى "التيار الديمقراطي الأردني"، بهدف ترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس ينعكس إيجابا على حياة المواطن، ويعزز مفاهيم المواطنة القائمة على الحقوق والواجبات، والتضامن، والعدالة الاجتماعية،  الهوية الوطنية ويرسّخ أركانها.

وإذ أخضع التيار الديمقراطي الأردني نفسه لمراجعة عميقة وجادة، استهدفت إعادة هياكله التنظيمية ، تحديث أدواته و آليات عمله ،  استجابة للتحولات والمتغيرات في مفهوم العمل الحزبي البرامجي، أدراكا منه ضرورة مواكبة  التحولات الوطنية و الإقليمية المحيطة ،  بما يتطلب إعادة بناء الذات، وتوحيد الجهود، والارتقاء بالأداء ، وعليه ، جاء القرار بتوحيد مكونات التيار ضمن إطار مؤسسي أكثر نضجا وكفاءة، بما يمهد لبناء حزب وطني فكري برامجي فاعل ، قادر على أن يكون أحد الركائز الأساسية في الحياة السياسية الأردنية، مشاركة وتمثيلًا على مستوى السلطات التنفيذية و التشريعية و الإرادة الشعبية.

و انطلاقا من ذلك ،  فإن وحدة التيار الديمقراطي الأردني، واجتماع القوى الحزبية المؤمنة بهذا المشروع تحت مظلته، صارت حقيقة ، ستظهر نتائجها إلى العلن قريب الأيام القادمة ، سعيا لتقديم خيار ثالث حقيقي للشارع الأردني، خيارا يستند إلى التجربة، و ينفتح على الحوار، يقدم برنامجا واضح المعالم في إطار الديمقراطية الاجتماعية، بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

إن غايتنا أن ننجح معا، وأن نشكل مشروعا سياسيا  وطنيا جامعا، ينهض بالحياة السياسية الأردنية، و يقدم فكرا وبرامج قابلة للتطبيق، تترجم إلى مشاريع واقعية تستجيب لها الإدارة الحكومية، ويتفاعل معها الوعي المجتمعي، بما يلبي طموحات المواطن واحتياجاته لتحسين ظروفه المعيشية ضمن منظومة الرفاه الاجتماعي.

كما نطمح أن يكون هذا التيار رافعة حقيقية  داخل مؤسسة العمل الحكومي وصولا إلى ترسيخ الحكومات الحزبية ، ذات البرامج الاقتصادية الخليط ، بما يحد من الفردية و أحادية القرار، و يعزز مأسسة العمل التشاركي ، و يكرس نهج العقل الجمعي ، نمضي معا شركاء نحو بناء اردن قوي اليوم ، و غدا اقوى ، اردن الدولة المدنية القائمة على الحداثة و المعاصرة و احترام الإرث و المورث التاريخي والثقافي.

معا نستطيع… لأننا نستطيع.