ناقشت لجنة التربية والتعليم النيابية، برئاسة النائب الدكتور إبراهيم القرالة، اليوم الأحد، نظام الثانوية العامة الجديد القائم على الحقول الدراسية والممتد على عامين، ذلك بحضور مسؤولين وخبراء تربويين وممثلين عن القطاع الخاص.

وأكد القرالة، أن النظام الجديد يجب أن يرسخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة ويخفف من الضغوط المرتبطة بالامتحانات التقليدية مع الحفاظ على جودة العملية التعليمية ومواءمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل.

من جانبها، أوضحت مديرة مديرية الاعتراف ومعادلة الشهادات غير الأردنية، الدكتورة أسيل المحيسن، أن النظام المقترح يعتمد تقسيم المواد إلى حقول دراسية تتيح للطلبة اختيار مساراتهم بصورة تدريجية، مشيرة إلى أن التقييم سيجري بشكل تراكمي وعلى مرحلتين مع اعتماد آليات تضمن الشفافية والموثوقية.

وقالت، إن النظام يتضمن مسارات خاصة بالتخصصات الصحية والطبية تزود الطلبة بمرتكزات العلوم الحيوية والسريرية وفرص التدريب المبكر.

بدوره، أكد مدير المركز الوطني لتطوير المناهج الدكتور محمد كنانة، أن عملية التطوير تتم وفق أطر وطنية معتمدة وتعرض مسودات المناهج على مختصين قبل إقرارها لضمان الجودة، لافتا إلى انفتاح المركز على الملاحظات المهنية.

من جهته، أشار مدير إدارة المناهج في الوزارة صالح العمري، إلى أن مواد الثقافة المشتركة في المرحلة الثانوية تعد مقررات أساسية معمولا بها عالميا تسهم في بناء منهج متكامل لجميع المسارات، مبينا أن نسب الالتزام بتنفيذ الخطة الدراسية تجاوزت 90 بالمئة في معظم المباحث.

وقال مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي الدكتور فيصل الهواري، إن النظام الجديد يمثل خطوة مهمة في تطوير التعليم ويمنح الطلبة خيارات أوسع تتناسب مع ميولهم بالتعاون مع الجهات المعنية.

كما أوضح مدير إدارة الامتحانات محمد شحادة، أن ترشيق بعض الكتب وتعديل عدد الحصص الأسبوعية أسهما في تخفيف العبء داخل الحصة الواحدة، مشيرا إلى استمرار مراجعة تقارير الإنجاز الميدانية لضمان التوازن بين المحتوى والزمن المخصص للتدريس.

بدورهم، أكد عدد من المعلمين المشاركين بالاجتماع، أن تطوير النظام التعليمي يهدف إلى مواكبة المستجدات العالمية وتعزيز أداء الطلبة في المواد الأساسية، داعين إلى توفير الوقت والتجهيزات والتدريب اللازم لتمكين المعلمين من تطبيق الأنشطة التعليمية.

كما شدد أعضاء اللجنة عيسى نصار، إبراهيم الحميدي، أحمد الرقب، هدى العتوم ورانيا خليفات، على ضرورة التروي في دراسة أي تعديلات على النظام التعليمي ومراعاة ظروف المدارس واحتياجات الطلبة والاستماع إلى آراء الجهات المعنية بما يضمن تطبيقا عمليا ومتدرجا للقرارات المقبلة.

--(بترا)