وجهت النائب ديمة طهبوب انتقادات حادة لآلية التعامل الرسمي مع تقارير ديوان المحاسبة، مؤكدة أن بقاء المديونية عند حاجز 46 مليار دينار يضع "جدوى" الرقابة المالية والإدارية في الأردن على المحك.

وقالت طهبوب في حديثها خلال جلسة مناقشة تقرير ديوان المحاسبة 2024، إن الأزمة لم تعد في "رصد" الخلل، بل في "تجاهل" معالجته؛ حيث بلغت نسبة الاستجابة لمخرجات الرقابة 59% فقط، بينما انحدرت نسبة الاستجابة لمذكرات المراجعة إلى 50%.

وأوضحت أن هذا "الاستهتار الرقابي" أدى إلى بقاء نصف المخالفات دون معالجة، وتحولها إلى ظاهرة متكررة في التقارير السنوية منذ عقود.

وأشارت طهبوب إلى "فجوة الثقة" بين حجم المخالفات المرصودة والإجراءات القانونية المتخذة، مؤكدة أن الإحالات إلى القضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لا تتناسب مطلقاً مع حجم التجاوزات، مما يفقد الرقابة عنصر "الردع" ويحولها إلى مجرد إجراء بروتوكولي.

وانتقدت طهبوب بشدة ضعف وحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات الرسمية، معتبرة أن اضطرار ديوان المحاسبة لإطلاق مشروع لإعادة بناء هذه الوحدات هو "اعتراف صريح" بانهيار خط الدفاع الأول عن المال العام.

ووصفت قطاع البلديات بـ "بؤرة الخطورة"، نظراً لضعف إدارة الإيرادات وتفاوت نسب الاستجابة رغم تماسها المباشر مع حياة المواطنين.

ودعت إلى ربط المخالفات الواردة في التقرير بالمسؤولية الشخصية والجنائية وتفعيل الإحالات القضائية الفورية كما وتحويل "الشكاوى" إلى أداة رقابية استباقية بدلاً من التعامل معها كأثر بعد وقوع الفأس في الرأس.