أكد النائب أيمن أبو هنية، رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، أن مناقشة الاتفاقيات التي تمس الثروات الطبيعية حق مشروع ويعكس حيوية الحياة السياسية، إلا أن الواجب الدستوري يفرض عدم استباق عمل اللجان النيابية المختصة أو ممارسة أي ضغوط سياسية أو إعلامية عليها.

وخلال كلمته تحت قبة مجلس النواب، شدد أبو هنية على أن الدستور الأردني كان واضحًا في تنظيم العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة فيما يتعلق بالاتفاقيات، مستشهدًا بالمادة (33/2) التي تنص على أن أي معاهدات أو اتفاقيات يترتب عليها أعباء مالية أو مساس بحقوق الأردنيين لا تكون نافذة إلا بعد موافقة مجلس الأمة، مؤكدًا أن ما يجري داخل المجلس هو ممارسة دستورية كاملة وليست إجراءً شكليًا.

وأضاف أن المادة (117) من الدستور عززت هذا المبدأ بشكل أكثر تحديدًا، إذ أوجبت التصديق بقانون على أي امتياز يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة، ما يؤكد الدور التشريعي والرقابي الأصيل للمجلس.

وأوضح أبو هنية أن الحكومة، وفق الدستور، تملك حق التفاوض وتوقيع الاتفاقيات باعتبارها السلطة التنفيذية، إلا أن نفاذ هذه الاتفاقيات لا يكتمل إلا بعد عرضها على مجلس الأمة وموافقته عليها، مبينًا أن ما يُعرض اليوم على النواب هو مشروع قانون كامل يخضع للفحص والتدقيق والتعديل أو الرفض.

وأشار إلى أن لجان المجلس تمارس صلاحياتها الدستورية كاملة، ولها الحق في طلب جميع الوثائق والملاحق الفنية والمالية والبيئية، واستدعاء الجهات المعنية، والاستعانة بالخبراء، وإدخال أي تعديلات جوهرية تضمن حماية المصلحة الوطنية، أو رد الاتفاقية كاملة إذا ثبت تعارضها مع الدستور أو عدم تحقيقها للتوازن والعدالة.

وختم أبو هنية بالتأكيد على أن المجلس مع الاستثمار، ولكن ضمن إطار استثمار متوازن وعادل يحمي السيادة الاقتصادية، ويحقق عوائد منصفة للدولة، ويلتزم بالمعايير البيئية والصحية، ويصون حقوق المجتمعات المحلية، مشددًا على أن الحكم النهائي على أي اتفاقية قبولًا أو رفضًا سيصدر من تحت قبة البرلمان استنادًا إلى الوقائع والوثائق، لا إلى الانطباعات أو الضغوط.