ناقشت لجنة التربية والتعليم النيابية، برئاسة النائب إبراهيم القرالة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، نظام الثانوية العامة الجديد القائم على الحقول الدراسية والممتد على مدار سنتين، بحضور مدير عام مدارس النظم الحديثة الدكتور مصطفى العفوري، ونخبة من التربويين والخبراء والمعلمين.

وأكد القرالة أهمية تطوير نظام الثانوية العامة بما ينسجم مع متطلبات المرحلة وسوق العمل، ويسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز مهارات الطلبة، مشددًا على ضرورة التدرج في تطبيق النظام ووضوح التعليمات الناظمة، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص وحسن التنفيذ.

من جهتهم، شدد النواب فريال بني سليمان، وتمار ناصر الدين، وهدى العتوم، ومحمد المراعية، وإبراهيم الحميدي، ورانيا خليفات، وعيسى نصار، وشفاء صوان، ومحمد الرعود، وأحمد الرقب، وأندريه الحواري، وسالم العمري، على أهمية تطبيق النظام بشكل تدريجي ومدروس، مع إخضاعه لتقييم دوري يقيس أثره على التحصيل الأكاديمي، مؤكدين أن أي تطوير تعليمي يجب أن يستند إلى دراسات واضحة وشراكة حقيقية بين وزارة التربية والتعليم والمعلمين وأولياء الأمور، وبما يحفظ مصلحة الطلبة.

وقررت اللجنة عقد اجتماع مع المركز الوطني لتطوير المناهج ، وإدارة الامتحانات، والجهات ذات العلاقة، لمواصلة بحث النظام الجديد.

وبحثت اللجنة خلال الاجتماع ملامح النظام وأهدافه وآليات تطبيقه، ومدى جاهزية وزارة التربية والتعليم لتنفيذه، وانعكاساته على الطلبة والمراحل التي تسبق الثانوية العامة، إضافة إلى مناقشة إيجابياته وسلبياته، وما قد يترتب عليه من تهميش لبعض المواد العلمية وأثر ذلك على المستوى التعليمي.

وفيما يخص مادة الأحياء لطلبة مواليد 2008، طالب تربويون ومعلمون مختصون، إلى جانب خبراء مشاركين في الاجتماع، بحذف الوحدة الرابعة من المادة.

بدوره، أكد الدكتور العفوري ضرورة أن يستند النظام الجديد إلى رؤية تربوية واضحة تراعي قدرات الطلبة وميولهم، وتنسجم مع متطلبات التعليم العالي وسوق العمل، مع توفير بنية تحتية مناسبة وتأهيل المعلمين قبل التطبيق الكامل، وإشراك الميدان التربوي في التقييم المستمر لضمان جودة المخرجات دون ضغوط غير مبررة.