وتلا مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس المهندس عامر الحديدي، تقرير اللجنة حول مشروع قانون الموازنة العامة، الذي شدد على ضرورة وضع تقديرات أكثر واقعية عند إعداد الموازنة، إلى جانب تطوير القدرات المؤسسية لتنفيذ المشاريع الرأسمالية، وتعزيز أنظمة الرقابة المالية وإدارة المال العام، بما يحقق أعلى درجات الانضباط المالي، مع الالتزام ببنود الموازنة تحت طائلة المسؤولية.

ودعا إلى الاستفادة من تجربة أمانة عمان بالتحول إلى موازنة الأساس الاستحقاقي عند إعداد الموازنات المقبلة، وإلى تطوير أنظمة الرقابة الداخلية ومنع تجاوز المخصصات المرصودة، إضافة إلى وضع أنظمة وتعليمات واضحة لصيانة الأصول الحكومية والمحافظة عليها وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ والرقابة.

وأكد أهمية وجود آلية للتنسيق بين القطاعات لضمان تكامل السياسات وتحقيق الأهداف الوطنية وعدم تعارض الاستراتيجيات القطاعية، مشيرا إلى تعدد الجهات المعنية بالبطالة وضرورة إنشاء جهة تنسيقية موحدة لضمان تكامل الجهود وتوجيهها نحو خفض نسب البطالة المرتفعة، بالإضافة إلى جهة مركزية للتنسيق بخصوص برامج الحماية الاجتماعية مع مركز معلومات موحد لضمان وصول البرامج الى أكبر عدد من المستحقين بكفاءة وفعالية.

ودعا إلى مصارحة المواطنين بما يمكن للحكومة توفيره ضمن إمكانياتها من خلال مواءمة احتياجات المواطنين من الخدمات والسلع المدعومة مع القدرات المالية للدولة، مشيرا إلى أن الدستور حدد حقوق المواطنين وواجباتهم ومنح الحكومة صلاحية فرض الضرائب بصورة تصاعدية تراعي قدرة المكلف.

كما دعا التقرير إلى دراسة الأثر المالي بتنفيذ المشاريع الكبرى بأسلوب الشراكة مع القطاع الخاص.

-- (بترا)