شرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأربعاء، بمناقشة مشروع قانونٍ معدّل لقانون المنافسة لسنة 2025، برئاسة النائب خالد أبو حسان، وبحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، وأمين عام الوزارة دانا الزعبي، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي القطاع الخاص.

وأكد أبو حسان أن مشروع القانون يُعد من التشريعات ذات الأهمية البالغة في المرحلة الحالية، لما له من دور محوري في تعزيز المنافسة العادلة والحد من الممارسات الاحتكارية، بما يسهم في حماية المستهلك ورفع كفاءة السوق، مهنئًا في الوقت ذاته المنتخب الوطني على نتائجه الأخيرة.

من جانبه، أوضح الوزير القضاة أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي الناظم للسوق، وتمكين الجهات الرقابية من ضبط الممارسات الاحتكارية، بما يضمن تكافؤ الفرص ويعزز ثقة المستثمرين.

وفي سياق ذي صلة، أصدر القضاة تعميمًا للمصانع الوطنية، أكد فيه ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة ومتطلبات السلامة العامة في تصنيع المدافئ، مشددًا على أهمية تزويدها من المصنع بالساعة والبربيش المعتمدين، حفاظًا على سلامة المواطنين.

بدورها، أكدت الزعبي أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز فاعلية تطبيق أحكام قانون المنافسة، وتوفير أدوات قانونية أكثر كفاءة لضبط السوق، بما يسهم في خلق بيئة اقتصادية عادلة وتنافسية تدعم النمو والاستثمار.

وناقش أعضاء اللجنة النواب عبد الباسط الكباريتي، سالم ابودلة ، موسى الوحش، هدى نفاع، طارق بني هاني، وليد المصري، و عبدالرحمن العوايشة ، مواد مشروع القانون وملاحظات الجهات ذات العلاقة، مؤكدين أهمية تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وضمان العدالة في السوق.