أكد رئيس كتلة عزم النيابية، النائب الدكتور وليد المصري، أن حوادث الوفاة المؤسفة الناتجة عن استخدام مدافئ غير آمنة، كان آخرها حالات الاختناق بسبب ما يُعرف بـ«مدافئ الشموسة»، تضع الجهات الرقابية والتنفيذية المختصة أمام مسؤولياتها المباشرة، مشددًا على أن تكرار هذه الفواجع يكشف خللًا خطيرًا في منظومة المواصفات والرقابة وحماية المستهلك.

وقال المصري أن السؤال الجوهري لم يعد كيف حدثت الكارثة، بل من سمح بدخول هذه المدافئ إلى الأسواق، ومن غضّ الطرف عن خطورتها، ومن قصّر في الفحص والمتابعة، مشددًا على أن المسؤولية لا تقع على المواطن وحده، بل تبدأ من الجهات التي منحت الموافقات، وتمر عبر أجهزة الرقابة، وتنتهي عند ضعف إجراءات السحب والمنع.

ودعا المصري وزارة الصناعة والتجارة إلى فتح ملف المواصفات الفنية للمدافئ بشكل عاجل وشفاف، ومراجعة آليات منح شهادات المطابقة، وتشديد الرقابة على المستوردين والتجار، واتخاذ قرارات فورية بسحب أي منتج يهدد السلامة العامة دون تردد أو مجاملة.

وأضاف أن حماية أرواح المواطنين مسؤولية وطنية لا تقبل التأجيل أو التبرير، مطالبًا بإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تهاونه، إلى جانب تكثيف حملات التوعية الجادة التي تضع سلامة المواطن في مقدمة الأولويات.

وختم المصري حديثه بالترحم على الضحايا، قائلًا: رحم الله من فقدناهم في هذه الحوادث الأليمة، ونسأل الله السلامة لأبناء شعبنا، وأن تكون هذه الفاجعة جرس إنذار حقيقي يمنع تكرارها مستقبلاً.