اقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والاقتصاد الرقمي والريادة) مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء برئاسة النائب الدكتور عارف السعايدة وحضور وزراء العدل الدكتور بسام التلهوني والاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي السميرات والدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة وامين عام وزارة العدل للشؤون القضائية وليد كناكرية والنائب العام الشرعي في دائرة قاضي القضاة، الدكتور منصور الطوالبة والمستشار القانوني في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة باسل البرغوثي. 

وأكد الدكتور السعايدة ان اللجنة اقرت مشروع القانون بعد دراسة مواده مع الوزراء المختصين وصولًا إلى صيغة توازن بين متطلبات التطوير التشريعي وضمان حقوق المواطنين، وبما يدعم رؤية الدولة في التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات العامة.

ولفت الى أن مشروع القانون جاء انسجاما مع نهج الدولة في التحول الرقمي، وضمن رؤية الحكومة الهادفة لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين ، مشيراً إلى أن التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات يستوجب تحديث الإطار التشريعي الناظم للمعاملات الإلكترونية بما يضمن توفير بيئة قانونية آمنة للاستخدامات الإلكترونية في المعاملات والخدمات، وفي مقدمتها خدمات التقاضي الإلكتروني وخدمات الكاتب العدل.

من جهته شدد رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، الدكتور مؤيد العلاونة، على أن الهدف الرئيس هو التوجه نحو التحول الرقمي وتهيئة بيئة إلكترونية آمنة تُسهِم في التسهيل على المواطنين وتسريع الإجراءات.

بدورهم أكد النواب: الدكتور محمد الجراح، والمحامية دينا البشير، والمحامي محمد بني ملحم، وحامد الرحامنة، والدكتور أيمن أبو هنيّة، والدكتور حكم المعادات، والدكتور عبد الحليم العبابنة، أهمية المضي في مشروع التحول الرقمي، انسجامًا مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين.

واستفسر النواب عن جملة من القضايا المرتبطة بالتعديلات، لافتين إلى أن الهدف الأساس هو توفير الوقت والجهد والتسهيل على المواطنين داخل المملكة وخارجها، في ظل ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية متسارعة.

كما قدموا مجموعة من الملاحظات والمقترحات، من أبرزها: التأكيد على ضرورة ضمان أمن المعلومات وحماية البيانات الشخصية في جميع مراحل تقديم الخدمة الإلكترونية والدعوة إلى تطوير بنية تحتية تقنية متكاملة في الوزارات والمؤسسات لضمان سهولة التطبيق الفعلي للقانون.

من جانبه، أكد الوزير التلهوني أن التعديلات المقترحة ستنعكس إيجابا على أعمال المحاكم، خصوصاً مع التوسع في إجراءات التقاضي الإلكتروني واعتماد خدمات الكاتب العدل إلكترونيا، وهو ما يسهم في تقليل الوقت والجهد وتسريع الفصل في القضايا.

وأضاف أن إقرار هذا المشروع بالتوازي مع مشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025 سيؤسس لمرحلة جديدة من الخدمات العدلية الرقمية، ويعزز قدرات الوزارة في تقديم خدمات أكثر مرونة وجودة.

وقال التلهوني إن هذه التعديلات ستنقلنا من الواقع الورقي إلى الواقع الرقمي الذي يجب أن نصل إليه في وزاراتنا ومؤسساتنا ودوائرنا، لا سيما في ظل التطور الحاصل في البنية التحتية والحوكمة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أن التعديل جاء لإزالة الاستثناء الوارد في النص السابق، والسماح بالقيام بجميع الإجراءات بشكل إلكتروني بالقدر الذي لا يتعارض مع الأحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذات العلاقة.

كما أشار إلى أن بعض المعاملات تتم حاليًا بالوسائل الإلكترونية في الوزارات والمؤسسات والمحاكم، مثل المحاكمة عن بُعد والتوقيع الإلكتروني، حيث تم توقيع 65 ألف وثيقة رقميا منذ أيلول الماضي في محكمة بداية عمان واقسامها الأربعة وهذا أدى الى سرعة الإجراءات وتخفيف الاكتظاظ.

وردًا على استفسارات النواب، أكد التلهوني أن هذا التعديل لا ينص على الإلزام، لكنه يتيح استخدام الوسائل الإلكترونية في المعاملات، مشددا على أن النصوص يجب أن تكون مقترنة بالتشريعات الأخرى ذات العلاقة.

من جهته، أكد السميرات أن هذا التعديل يشكل نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي وانطلاقة نحو المستقبل، خصوصا في مجال التوثيق الإلكتروني، لافتا إلى أن وزارة الاقتصاد الرقمي هي الجهة الوحيدة المختصة بالتوثيق الإلكتروني.

وقال إن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية في إنجاح مسار التحول الرقمي الحكومي، وتمكين المؤسسات من مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وردًا على مداخلات النواب، أكد السميرات جاهزية البنية التحتية في الوزارة لتتماشى مع المتطلبات المستقبلية، موضحًا أن التوقيع الرقمي سيُقرن بالهوية الرقمية، وهو ما سيكون مرتبطًا بـ بصمة العين.

بدوره، أكد القضاة أن التعديلات الجديدة من شأنها توفير الوقت والجهد وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمحامين والقضاة، مشيرا إلى أنها خطوة تدعم مسار التحول نحو الخدمات الرقمية.

من جهته، أوضح كناكرية أن البنود التي جرى استثناؤها تحكمها قوانين اخرى تنص عليها بشكل مباشر، مقدمًا شرحًا تفصيليًا للمواد المعدّلة وأسبابها.

فيما قال الطوالبة إن مشروع القانون المعدل يتوافق مع احكام أصول المحاكمات الشرعية في المادة (11 مكرر) الصادر عام 2023 والذي نظم استخدام الوسائل الالكترونية والتقنيات الحديثة في اعمال المحاكم الشرعية.