شهدت العاصمة اللبنانية اندلاع حريق كبير في الواجهة البحرية ببيروت، حيث غطى الدخان الأسود الكثيف سماء المنطقة وأثار حالة من القلق بين السكان والمارة، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني اللبناني من السيطرة عليه بشكل كامل. وأكدت السلطات أن الجهود السريعة حالت دون امتداد النيران إلى مبانٍ مجاورة، فيما لا تزال أسباب اندلاع الحريق قيد التحقيق حتى الآن.
تفاصيل الحريق المفاجئ
وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية، شب الحريق في أحد المباني المطلة على البحر، وارتفعت أعمدة الدخان في أجواء بيروت، ما دفع المواطنين إلى نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر ضخامة النيران. ورغم المخاوف من اتساع رقعة الحريق، إلا أن التدخل السريع من قبل عناصر الإطفاء ساعد على محاصرته وإخماده خلال وقت قصير.
جهود الدفاع المدني
أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أن فرقها تعاملت مع الحريق بكفاءة عالية، حيث دفعت بعدد كبير من الآليات ورجال الإطفاء إلى الموقع فور تلقي البلاغ. وبعد ساعات من العمل المتواصل، تم إعلان السيطرة على النيران بشكل كامل، في حين لم تُسجل إصابات بشرية خطيرة جراء الحادث. واعتُبر نجاح هذه الجهود عاملاً أساسياً في تقليل حجم الخسائر التي كادت أن تكون كارثية في حال امتد الحريق إلى باقي المباني المحيطة.
سياق سياسي متزامن
جاء حادث الحريق الكبير في الواجهة البحرية ببيروت بالتزامن مع زيارة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي أنهى لقاءاته في لبنان مع كبار المسؤولين، بينهم الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس البرلمان نبيه بري. وتركزت المباحثات على ملف "حصرية السلاح" وسبل تعزيز سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.
موقف الدولة اللبنانية
وخلال تصريحاته، أكد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون أن قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن حصر السلاح بيد الجيش اللبناني تم إبلاغه إلى الدول الشقيقة والصديقة وكذلك الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن المطلوب حالياً التزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة في الجنوب اللبناني وتطبيق القرار الأممي 1701. كما شدد على أن المجتمع الدولي متفهم للموقف اللبناني ويدعمه في هذه المرحلة الحساسة.
دعم جامعة الدول العربية
وفي سياق متصل، أعرب السفير حسام زكي عن دعم جامعة الدول العربية الكامل لقرار الحكومة اللبنانية المتعلق بحصرية السلاح وتعزيز السيادة. وأوضح أن هذا الدعم ثابت في قرارات القمم العربية، وآخرها قمة بغداد، مشيراً إلى أن تنفيذ القرار يبقى شأناً داخلياً لبنانياً تتولاه القيادة بحكمة وحرص على استقرار البلاد. وترافق هذا الموقف مع متابعة دقيقة من المجتمع الدولي، الذي أبدى تفهماً لمتطلبات المرحلة الراهنة.