في قضية غير مسبوقة لم تشهدها المملكة وحصلت عليها "رم" فقد تم ضبط محامي له 18 عام في مهنة المحاماة وهو يؤدي بإدعاء أنه عقيد في الأمن العام بالكامل زيّه داخل قصر العدل..

وتابعت رم أمس جلسة في محكمة صلح جزاء عمان، حيث جرت المحاكمة عن بعد عبر التلفاز وهو موقوف في مركز الصالحية حيث طلب من القاضي تمثيله وأن لديه أبناء صغار.

وهنا قال له القاضي عطية السعود: هل أنت مذنب ومخطئ؟ فقال المتهم: نعم أخطأت.

وبدء بتلاوة القضية الغريبة أن المتهم قد قام بلباس ملابس أمن عام رتبة عقيد بالكامل تفاصيله وذهب إلى قسم التنفيذ في قصر العدل.

وهنا كشف  الرائد بأن المحامي اتخذ مكتبه إخلاء مكانه حيث مكتبه يعود لمحامي صديقه إلى بينما الحقيقة هو المكتب لشخص آخر ليس له أية صلة قام الرائد بأداء التحية له وابتسم معه.

وبعد ذلك جرى حوار بين الرائد والمتهم حيث تبين للرائد بأن الجالس ليس عقيد بل محامي، 

هنا اختلط الأمر على الرائد وأخذ يسأله عن مكان خدمته وأين يخدم وأسئلة أخرى كانت مثيرة للشك لدى الرائد بأنه ليس عقيد حقيقي في الأمن العام.

وبعدها نظر الرائد إلى بطاقة المتهم المتنقل كونه رتبة وتقديم ولا يتطابق مع هذه الرتبة.

وهنا طلب كشف الأمر من المكتب إلى أن المحامي شك كبير إلى أن اللباس عقيداً في الأمن العام، حيث كشف المتهم بالإقرار أنه محامي وأنه محامي قديم وأن اللباس لهذا الرتبة كانت لحبه لرجال الأمن العام كونهم أبطال تدخل فكرته أنه مكتب المحاماة العائد له.

وبعدها جرت الملاحقة وتحويله لمدعي عام عمان.

واستقبل المحامي اللباس العسكري لمنع إخلائه من المكتب الذي يستأجره بعد أن صدر بحقه قرار إخلاء المدعي العام.

وجه له تهمة انتحال صفة موظف عام والعمل ببطاقة وهوية كاذبة.

وبينت القوانين بأن عقوبة انتحال صفة موظف عام قد تصل إلى ثلاث سنوات حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من انتحل وظيفة عامة مدنية أو عسكرية في الهيئة التي يعمل بها أو كلف بخدمة عامة، وكذلك يعاقب بذات العقوبة من أقدم وهو عالم على انتحال صفة محامٍ بطلب ممارسة مهنة المحاماة وصلاحياتها.

فيما يتوقع أن يصدر بحق المحامي عقوبة لا تقل عن ثلاث سنوات كونه من انتحل شخصية ضابط أمن عام. 

المصدر: وكالة رم