في كل محطة يُعلن فيها عن تعيينات جديدة أو قرارات إدارية تحت عنوان "الإصلاح والتجديد"، يعود المشهد ذاته بحذافيره: تغييرات شكلية، أسماء مألوفة، ووعود تدور في ذات الحلقة.
تدوير المناصب ليس عيبًا في ذاته، إذا كان مؤسسًا على تقييم مهني ومراجعة للأداء. لكن ما يحدث فعليًا يبدو أقرب إلى تبديل مواقع بين أفراد ذات الدائرة الضيقة، دون ضخّ أي دماء جديدة، أو منح فرصة حقيقية لمن ينتظر على الهامش منذ سنوات.
الوجوه تتبدل، أما السياسات فتبقى، والمخرجات لا تختلف. ومع كل إعلان جديد، تتضاءل مساحة الثقة بين الناس والمؤسسات، ويزداد الشعور بأن التغيير مجرد مصطلح يُستهلك دون تطبيق.
المواطن اليوم لا يطلب أكثر من وضوح في المعايير، وعدالة في الفرص، وجرأة في الخروج من النمط المعتاد. يريد أن يرى كفاءة تُكافأ، وتقصيرًا يُحاسب، لا أن يُكرَّس عرف "التنقّل بين الكراسي" كحل دائم للمشكلات المتراكمة.
الإصلاح الحقيقي لا يكون بعمليات تجميل مؤقتة، بل بإعادة النظر في فلسفة الإدارة العامة، وفتح المجال للكفاءات الجديدة، والإصغاء لصوت الشارع قبل صياغة القرار، لا بعده.
أما الاستمرار بهذا النمط، فنتيجته واحدة: مشهد متكرر، وثقة تتآكل بصمت.