بقلم المحامي حسام ابو بكر

اهمية العطلة القضائية العطلة القضائية في الأردن 2025: استراحة منظمة لا توقف العدالة.

عمّان – تبدأ العطلة القضائية السنوية في المملكة الأردنية الهاشمية اعتبارًا من صباح يوم الأربعاء 16 تموز/يوليو 2025، وتستمر حتى نهاية دوام الأحد 31 آب/أغسطس 2025، وذلك بحسب ما أقرّته نقابة المحامين في جلستها المنعقدة بتاريخ 6 تموز الجاري.

ورغم ما يُفهم من اسمها، فإن العطلة القضائية لا تعني توقف عمل الجهاز القضائي بشكل كامل، بل تهدف إلى إتاحة فرصة للراحة والتجديد للقضاة والمحامين، دون الإخلال بسير العدالة، خاصة في القضايا ذات الطبيعة العاجلة.

الأساس القانوني

تستند العطلة القضائية إلى المادة 44 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014، والتي تتيح منح القضاة إجازة سنوية منتظمة خلال الفترة من 1 تموز إلى 31 آب من كل عام.

طبيعة العمل خلال العطلة

خلال هذه الفترة، تستمر المحاكم في العمل، مع التركيز على:

النظر في القضايا المستعجلة، كطلبات منع السفر والإجراءات التحفظية.

تنفيذ الأحكام واستقبال القضايا الجديدة.

إعادة توجيه الملفات إلى قضاة مناوبين في حال تمتع أحد القضاة بإجازته.

أما بالنسبة للمحامين، فالإجازة ليست إلزامية. يمكنهم اختيار مواصلة العمل أو التوقف مؤقتًا. وفي حال طلب المحامي تأجيل جلساته لأغراض الراحة، تلتزم المحاكم بذلك. كما تُعد الفترة فرصة للمحامين لمتابعة الملفات المكتبية أو تجهيز قضايا تنفيذية

لماذا تُعقد العطلة القضائية؟

تهدف العطلة إلى تحقيق توازن بين الراحة المهنية للعاملين في القطاع القانوني، واستمرارية سير العدالة، لا سيما في الملفات التي تستدعي التدخل العاجل. كما تساهم في تنظيم سير العمل القضائي على نحو لا يؤثر في حقوق أطراف الدعاوى.