انكماش أمريكي..

في مفاجأة غير سارة للأسواق وقبلها الرئيس الأمريكي انكمش الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 0.3% على أساس سنوي في الربع الأول.

 

وجاءت هذه البيانات بالمخالفة لتوقعات المحللين التي أشارت إلى معدل نمو يبلغ 0.4% خلال نفس الفترة، كما أنها تمثل انخفاضًا حادًا من معدل نمو بلغ 2.4% في الربع الأخير من العام الماضي.

المثير في البيانات أنها أشارت إلى زيادة الواردات، والتي يتكهن محللون أنها مدفوعة بمخاوف المستهلكين والشركات من ارتفاع التكاليف بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها "ترامب"، ما يثير مخاوف من ركود الاقتصاد مع تراجع "الطلب المؤقت" في الربع الثاني.

تشكيك ترامبي..

كعادته لم يتوان "ترامب" في إلقاء المسؤولية بشأن هذا الانكماش على سلفه "جو بايدن"، قائلًا إنه تولى قيادة البلاد في العشرين من يناير، وأن آثار التعريفات الجمركية ستظهر قريبًا وتتجلى في دفع الكثير من الشركات للاستثمار في الولايات المتحدة.

 

ولم يكتف "ترامب" بهذا اللوم، حيث أضاف أنه "سوف يلوم بايدن مجددًا" على أداء الاقتصاد في الربع الثاني، في محاولة على ما يبدو لتبرير "الركود المحتمل" بشكل استباقي.

وأشار إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته تحفز الاستثمار في بلاده، وتلحق الضرر بالصين التي يعاني الاستثمار بها من "تدهور حاد" في الوقت الراهن.

 تفوق الكبار..

واصلت شركات التكنولوجيا الكبرى أداءها القوي، حيث كشفت "مايكروسوفت" عن ارتفاع أرباحها بنحو 18% خلال الربع الأول من عام 2025، مع نمو حاد (33%) لأعمال الحوسبة السحابية.

 

وقفزت أرباح "ميتا" بنحو 35% خلال نفس الفترة مع استمرار الأداء القوي لأعمال الإعلانات، والتي تستفيد من القاعدة الجماهيرية المتنامية، حيث قالت الشركة إن عدد المستخدمين النشطين يوميًا لديها ارتفع إلى 3.43 مليار مستخدم من 3.35 مليار مستخدم.

وعلى الجانب الآخر من المحيط الهادئ، نمت إيرادات "سامسونج" بنسبة 10% لتسجل مستوى قياسيًا عند 79.1 تريليون وون (55.4 مليار دولار)، لكنها حذرت من تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي بسبب التوترات التجارية العالمية.

التضخم والفيدرالي..

في إشارة مقلقة جديدة، كشفت البيانات الرسمية في الولايات المتحدة، عن ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - مقياس التضخم المفضل للفيدرالي - بنسبة 2.6% على أساس سنوي في مارس، بعد زيادته 3% في فبراير، لكن المعدل تجاوز التوقعات البالغة 2.5%.

 

وزاد المؤشر غير الأساسي – الذي يشمل العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة - بنسبة 2.3% بعد ارتفاعه بنسبة 2.7% في فبراير، وذلك مقارنة بتوقعات بلغت 2.1%.

في حين استقر المؤشران على أساس شهري، فإن البيانات تزيد من حالة عدم اليقين بشأن مسار سياسة الفيدرالي في ظل تضخم يتجاوز هدفه البالغ 2%، واقتصاد انكمش بشكل مفاجئ وارتفعت احتمالات دخوله نطاق الركود بشكل كبير.