أصدرت اللجان المنظمة لوقفة الشباب الوطني الأردني بيانها الثاني، مؤكدة موقفها الثابت في رفض أي مشاريع تستهدف المساس بالهوية الوطنية الأردنية، أو تسعى إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للمملكة، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وتشريعية صارمة لتحصين الأردن من أي تهديدات تمس أمنه واستقراره.

وجاء في البيان أن "لاءات الملك الثلاث ليست مجرد مواقف سياسية، بل هي ميثاق وطني يجب ترجمته إلى تشريعات واضحة تمنع أي محاولات لفرض مشاريع التهجير أو التجنيس الجماعي، وتحمي الأردن من مخططات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية على حسابه."

كما شدد البيان على أن "تحصين الهوية الوطنية الأردنية ضرورة وطنية، في ظل الضغوط السياسية التي تستهدف الأردن وقيادته الهاشمية، بالإضافة إلى حملات ممنهجة تسعى لدمج الفلسطينيين قسرًا، مما يهدد حقهم في العودة إلى وطنهم المغتصب."

وأكدت اللجان المنظمة أن الأردن لن يكون طرفًا في أي تسوية للقضية الفلسطينية تأتي على حسابه، وأن محاولات بعض الجهات الترويج لأفكار توطينية تحت غطاء ديني أو وطني لن تمر، مشيرة إلى أن هناك جهات تحاول استغلال التقارب الأردني الفلسطيني لتحقيق أجندات سياسية مشبوهة.

وفي ختام البيان، جددت اللجان تأكيدها على أن الأردن كان وما يزال وسيبقى للأردنيين، وفلسطين للفلسطينيين، وأن أي محاولات لفرض واقع جديد على حساب الهوية الوطنية الأردنية لن يُسمح بها. كما دعت السلطات إلى اتخاذ إجراءات استباقية لحماية البلاد، مشددة على أن النضال من أجل القضية الفلسطينية يجب أن يكون في أرض فلسطين، وليس على حساب الأردن.