وصل إلى موقع نيروز الإخباري تظلمات عديدة من طلبة الدكتوراه الراغبين في استكمال دراساتهم في الخارج، بسبب القرار القاضي بأن تكون مدة الإقامة للبرامج العلمية 20 شهرًا، بينما اقتصرت البرامج الإنسانية على 12 شهرًا فقط. هذه التوصية، التي خرجت بشكل مفاجئ، أثارت جدلًا واسعًا بين الطلبة، حيث يطالبون بالمساواة بين جميع التخصصات سواء العلمية أو الإنسانية، خاصة وأن دراساتهم ذات طابع بحثي وليست قائمة على نظام المواد.

معاناة الطلبة: وظائف وأسر مهددة

يواجه الطلبة المبتعثون أو الراغبون في الدراسة في الخارج تحديات كبيرة، خاصة أولئك الذين لديهم أسر وأطفال صغار. إذ إن إلزامهم بالإقامة لمدة 20 شهرًا يضعهم أمام خيارات صعبة، فقد يخسرون وظائفهم، وقد يضطرون إلى ترك أسرهم لفترات طويلة، مما يؤثر على استقرارهم العائلي والاجتماعي.

وقد أشار الطلبة إلى أن جائحة كورونا فرضت ظروفًا استثنائية، حيث تم تقليص مدة الإقامة سابقًا إلى 12 شهرًا للتخصصات العلمية، و5 أشهر للإنسانية، ما يدل على إمكانية التعديل وفقًا للواقع والاحتياجات الفعلية.

تحركات رسمية للمطالبة بالتعديل

علم موقع نيروز الإخباري أنه تم توجيه مخاطبات رسمية إلى أمين عام وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى عدد من النواب، للنظر في هذه القضية وإيجاد حلول أكثر مرونة تراعي ظروف الطلبة.

ويأمل المتضررون أن يتم تعديل القرار بما يضمن العدالة والمساواة، ويسمح لهم بمواصلة مسيرتهم الأكاديمية دون أن يدفعوا ثمنًا اجتماعيًا واقتصاديًا باهظًا.