شارك عميد كلية الحقوق في جامعة جرش الأستاذ الدكتور منصور الصرايرة في ملتقى عمداء كليات الحقوق في الجامعات الأردنية والذي أقيم في جامعة البتراء بعنوان "سبل تطوير التعليم القانوني في كليات الحقوق".

وتضمن الملتقى الذي حضره عمداء كليات الحقوق في الجامعات الأردنية ثلاث جلسات، تناولت الأولى " أثر معهد تدريب المحامين الجديد على مستقبل التعليم القانوني في كليات الحقوق"، تحدث فيها نقيب المحامين الأردنيين الأستاذ يحيى أبو عبود، الذي أكد أن معهد تدريب المحامين، الذي أقرته الهيئة العامة لنقابة المحامين، يعد الأول من نوعه في المنطقة ويوفر برامج من شأنها تأهيل وتمكين المحامين المتدربين وفق أفضّل الممارسات وبأسلوب جديد ومختلف عن السابق، ويتماشى مع التطورات ويجود عملية التدريب في هذا المجال.

من جهته تناول الدكتور جعفر الموسى من وزارة التربية والتعليم أثر نظام الثانوية العامة الجديد على مستقبل التعليم القانوني في كليات الحقوق، وأوضح أن النظام سلس يتيح للطالب دراسة مجموعة من المواد، تؤهله نهاية العام التقدم لأربعة امتحانات وزارية فقط، شريطة نجاحه في جميع المواد في المدرسة بعد ذلك سيتم تهيئته للامتحانات الأربعة في الأول ثانوي، مشيرًا أن هناك مسار خاص بالحقوق والعلوم الشرعية من شأنه أن يجود المخرجات في هذا التخصص.

أما الجلسة الثانية تناول فيها الأستاذ الدكتور عيد الحسبان من جامعة آل البيت الأساليب الحديثة في التعليم القانوني وأثرها في مخرجات التعليم والتعلم، بينما استعرض الدكتور محمد عرفة من جامعة البترا الذكاء الاصطناعي وأثره على التعليم القانوني في كليات الحقوق.

وفي مداخلة له أكد الصرايرة بأن الملتقي جاء انعقاده في وقت هام جدًا، وتناول مواضيع في غاية الأهمية، وبخاصة في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي وأثره في أساليب التدريس في كليات الحقوق، وفي المعارف والمهارات والكفايات المطلوبة في تخصص الحقوق.

وخرج الملتقى بعدد من التوصيات، من أبرزها ضرورة توحيد الخطط الدراسية لكليات الحقوق، ومراجعة هذه الخطط على ضوء صدور نظام تدريب المحامين لسنة 2024، ودراسة اثر إدماج التعلم الالكتروني على المخرجات، وأوصى المجتمعون بضرورة انعقاد الملتقى بشكل دوري، موصين بأن يكون مكان انعقاده في الفصل الثاني القادم في جامعة الشرق الأوسط.