نظم ديوان المحاسبة، اليوم الاثنين، ورشة تعريفية بمعايير التقييم لمسؤولي وحدات الرقابة الداخلية للجهات الخاضعة لرقابة الديوان والتي تستمر على مدى يومين.

وأكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، أن الورشة خطوة مهمة ضمن خطوات إصلاح القطاع العام والتي تسبق مهمة تقييم وحدات الرقابة الداخلية، كما أنها تتيح تبادل الأفكار والاقتراحات بين الديوان ومسؤولي وحدات الرقابة الداخلية في الجهات المشمولة برقابة الديوان حول نموذج التقييم الجديد الذي أعد بالتعاون مع وزارة المالية وجهات محلية ودولية تعنى بالرقابة الداخلية.

ولفت إلى أن الديوان شريك ومعني في تطوير عمل مؤسسات الدولة، موضحا بأنه سيتم بعد الانتهاء من التقييم تقديم مقترحات لتمكين وحدات الرقابة من أداء عملها بالشكل الأمثل وفق المعايير المتبعة وأفضل الممارسات الدولية، وستتبعها خطوات أخرى تتعلق بإعادة النظر بطبيعة عمل الديوان وعلاقته مع الجهات المشمولة بالرقابة.

ونوه إلى أنه بعد الانتهاء من تقييم وحدات الرقابة الداخلية سيتم إصدار دليل إرشادي لإصلاح تلك الوحدات يهدف إلى تمكين ودعم المؤسسات لاتخاذ القرارات دون تأخير والتخفيف من إجراءات التدقيق المسبق والمشاركة في اللجان من قبل ديوان المحاسبة.

وعرض أمين عام الديوان أحمد السواعي منهجية التدقيق المحدثة لديوان المحاسبة والتي تم تضمينها للخطة الاستراتيجية والتي تم إطلاقها أخيرا، مؤكدا أن المنهجية جاءت بعد دراسة لواقع الحال ومراجعة دور الديوان وعلاقته بالجهات الخاضعة للرقابة.

وأشار إلى أن مراجعة فاعلية الرقابة الداخلية جاءت وفقا لنظام الرقابة الداخلية رقم (3) لعام 2011، مؤكدا أن الهدف الرئيس من المهمة هو تشخيص الواقع بدقة وتمكين مؤسسات الدولة من تحديث آلية عملها.

كما قدم، لمحة عن الخطة الاستراتيجية لديوان المحاسبة لعام 2024-2027 وأنواع الرقابات التي يقوم بتنفيذها، والمعايير الكمية والنوعية التي اعتمد عليها في إعداد خطط التدقيق التي سينفذها الديوان والتصنيف الجديد للمخالفات التي ستوضع في تقاريره.

يشار إلى أن الورشة يشارك فيها 285 مسؤولا وموظفا من وحدات الرقابة الداخلية يمثلون 167 جهة حكومية مشمولة برقابة الديوان، وسيتم على مدى يومين مناقشة استبيان التقييم وتبادل الآراء حوله وكيفية التعامل مع المعلومات الواردة به ليصار الى تنفيذ مهمة التقييم خلال الأسابيع المقبلة.