أكّد الرئيس السابق للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الاجتماعي جميل النمري الأحد، استقالته من قيادة الحزب على إثر نتائج انتخابات مجلس النواب الـ20.

وشدّد النمري على أنه ما زال "وسيبقى" عضوا في الحزب، مضيفا أن دور الإنسان لا يحدّده المنصب الحزبي و"إن كان مهما في مرحلة معينة"، مبينا أن يجب التداول على المناصب القيادية لنتجاوز أحزاب الشخص الواحد.

وذكر النمري أنه لا مشاكل سياسية داخلية في الحزب، إلا أن الاستقالات جاءت كمسؤولية أدبية بعد نتائج الانتخابات، واصفا الاستقالة "بالخطوة الجيدة" التي تعطي نموذجا للعمل الحزبي.

"لا نقول إن لدينا مشكلة سياسية داخلية في الحزب، لكن نتائج الانتخابات كان لها علاقة باستقالتي واستقالة المكتب السياسي كله وللأمينة العامة سمر دودين، في الواقع كان هذا موضوعا كان فيه تباينات في الآراء، لكن الموضوع كان المسؤولية الأدبية تمثلا بالدول المتقدمة أنه إذا حزب فشل في الانتخابات القيادة تقدم استقالتها" بحسب النمري.

بدوره قال الأمين العام لحزب الوحدويون الديمقراطي راكان أبو طرية، إن شخصية واحدة من قيادات الحزب استقالت نتيجة ظرف صحي، ولا استقالات حتى اللحظة بعد نتائج الانتخابات.

وفي ردّه على سؤال ماذا حصل مع الأحزاب في الانتخابات النيابية، عزا أبو طرية نتائج الانتخابات إلى مجموعة من العوامل، أولها القانون حيث رأى أنه يجب أن تكون القوائم نسبية مفتوحة في المرحلة الحالية بدلا من المغلقة.

وتحدث أبو طرية عن عامل العتبة الذي رأى أنها كان يجب أن تكون 1.5% حتى تكون منصفة، وذكر أن تثقيف المجتمع بآلية الاقتراع كان العامل الثالث.

وأيّد النمري طرح أبو طرية بأن القوائم يجب أن تكون قائمة نسبية مفتوحة، مع أنه اعتبرها "تقلل من قيمة الحزب لأن التنافس يكون داخل القائمة نفسها".

"الأحزاب بشكل عام كان أداؤها وتحصيلها متواضعا قياسا لما هو مفترض، باستثناء جبهة العمل الإسلامي الذي حصد ما يقارب 5 أضعاف الحزب الذي يليه على القائمة" وفقا للنمري.