أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، اليوم الأحد، أن برنامج التحديث السياسي ركز على ضرورة أن يكون المواطن شريكاً فاعلا في صنع القرار من خلال اختيار نوابه في البرلمان، وجزءاً مهماً لتحقيق الفاعلية السياسية وتحمل المسؤولية.

وأشار خلال لقائه الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة وعددا من قيادة الحزب، إلى أن قانون الانتخاب هو الرافعة السياسية للأحزاب، وهو الممر الدستوري والقانوني والمؤسسي لتأخذ مكانها في مجلس النواب الذي هو الميدان الحقيقي لممارسة العمل السياسي إلى جانب العمل التشريعي والرقابي.

بدوره، أكد البطاينة أهمية تقييم تجربة الانتخابات النيابية الأخيرة، ومناقشة التشريعات المتعلقة بالعمل السياسي، معربا عن تفاؤله ببرنامج التحديث السياسي، وقوة الدولة في طرح هذا البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز الحياة السياسية.

وعبر أعضاء الحزب عن أملهم في أن يسير برنامج التحديث السياسي بموازاة مسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري، وتعزيز حضور الشباب والمرأة في المشهد السياسي، والتزام أعضاء الأحزاب الذين فازوا عبر القوائم المحلية بسياسة الأحزاب وبرامجها.

وبحث الجانبان التعاون والتشاور لتعميق مسيرة التحديث السياسي، وإيجاد بيئة سياسية حاضنة للأفكار والمواقف الهادفة إلى تحصين الوطن في وجه مختلف التحديات والأزمات.