طالب تجار في مدينة العقبة، سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بإعادة النظر في قرار فرض رسوم إضافية على ختم الفواتير المالية التجارية بمعدل 5 دنانير لكل فاتورة تتراوح قيمتها من دينار واحد إلى 1000 دينار.

وأكد التجار خلال اجتماع اليوم الأحد، حضره النائبان حسن الرياطي ولبنى نمور، أن هذا القرار سيضيف أعباء مالية كبيرة على القطاعات التجارية في المدينة.

وقال نائب رئيس غرقة تجارية العقبة أحمد الكسواني، إن قرار فرض 5 دنانير على كل فاتورة داخلة إلى العقبة تقل قيمتها عن ألف دينار يضر بمصالح التجار، ويضعف الأسواق التجارية التي تعاني أصلا من الركود.

وبين أن الفواتير بهذه القيمة كانت معفاة سابقا من أي رسوم إضافية، وكانت الفواتير التي قيمتها من ألف إلى 10 آلاف دينار يؤخذ عليها 5 دنانير للمنتج المحلي و10 دنانير عن المنتج الأجنبي.

واعتبر عضوا غرفة تجارة العقبة سلامة المعايطة، وموسى المالحي، أن هذا القرار سيؤثر سلبا على الحركة التجارية في مدينة العقبة كون معظم الفواتير القادمة من خارج المنطقة الخاصة تقل عن ألف دينار، ما يعني رسوم إضافية عالية على التجار في الشهر الواحد، مطالبين بإعادة النظر في هذا القرار.

بدورها، وردا على مطالب التجار، أكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أن التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على تعليمات البدل الذي تستوفيه السلطة مقابل الخدمات المقدمة في المنطقة لعام 2024 تمت بالتعاون مع الشركاء من الجهات الرقابية (دائرتي الجمارك والضريبة) وغرفتي تجارة الأردن وصناعة عمان، وتمثل خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات الجمركية، وأن التعديل الجديد لن يؤثر على الإجراءات المتبعة لمشاهدة وختم الفواتير، مع إلغاء الحاجة لتنظيم بيانات جمركية لغرض الإعفاء والاسترداد الضريبي.

وأوضحت السلطة في بيان، أن التعديل يهدف إلى تعزيز فعالية الإجراءات الجمركية والإعفاءات الضريبية، وتقليل الأعباء الإدارية والمالية على القطاع التجاري وللمحافظة على الإجراءات الجمركية المتبعة في عمليات الإعفاء والاسترداد الضريبي لفواتير المشتريات المحلية من المنطقة الجمركية، والتي تتطلب مشاهدة وختم الفواتير عند المراكز الجمركية الفاصلة بين المنطقة الجمركية والاقتصادية، بما يضمن سهولة تدفق البضائع من السوق المحلي.

وأشارت إلى أن التعليمات السابقة قسمت بدلات ختم الفواتير إلى 3 شرائح، حيث كانت الفواتير التي تقل قيمتها عن 1000 دينار معفاة من البدلات، بينما كانت تفرض رسوم بقيمة 5 دنانير للفواتير ذات المنشأ الأردني، و10 دنانير للفواتير ذات المنشأ الأجنبي التي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار، إلا أن هذه التعليمات أدت إلى أعباء إدارية إضافية وزيادة كبيرة في عدد المعاملات بسبب لجوء بعض التجار إلى تجزئة الفواتير لتجنب الرسوم الأعلى.

وتابعت، "وفي إطار سعي السلطة إلى تسهيل العملية الجمركية وتقليل تلك الأعباء، جرى توحيد بدل ختم الفواتير إلى شريحة واحدة بقيمة 5 دنانير فقط، سواء للفواتير ذات المنشأ الأردني أو الأجنبي، وأن هذا التعديل يأتي بناءً على مطالبات الجهات الرقابية (الجمارك والضريبة) للتخفيف من التجزئة غير المبررة للفواتير".

وأضافت السلطة أنها تعمل حالياً على تحسين آلية ختم الفواتير واسترداد الإعفاءات الضريبية من خلال أتمتة الإجراءات بالتعاون مع دائرة الجمارك الأردنية والضريبة، وسيطبق نظام التصريح المسبق لختم الفواتير وتحليل المخاطر، ما يسهم في تقليل الوقت والكلفة على القطاع التجاري، ويعزز من فعالية الإجراءات الجمركية في المنطقة.

وبينت أن هناك إجراءات جديدة ستطبق لضبط فواتير الشراء المحلية وفق نظام مراقبة الفواتير (الاسيكودا )، لضمان مطابقة السجلات مع البيانات للمؤسسات المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية، حيث هناك وجود حالات من إدخال فواتير غير مطابقة أو فواتير تحمل قيمة غير منطقية، الأمر الذي يتسبب في خسائر مالية ويؤثر سلباً على ضريبة المبيعات.