أعربت فنزويلا عن رفضها التجديد لما يسمى "بعثة تقصي الحقائق” الدولية لكونها تشكل أداة للابتزاز والإكراه ضد الحكومات والشعوب ذات السيادة ومثالاً واضحاً على انحراف مؤسسات الأمم المتحدة.

ونقلت قناة تيليسور عن الحكومة الفنزويلية قولها في بيان.. "تعرب فنزويلا عن رفضها القوي للقرار الأممي بالتجديد لما يسمى "بعثة تقصي الحقائق” التي صدق عليها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” مضيفة: إن هذا التجديد غير شرعي ومعيب ويخدم بشكل حصري الأهداف السياسية للولايات المتحدة.

وتابعت الحكومة في بيانها: "إن هذه البعثات تحولت إلى أدوات للإكراه والابتزاز ضد الشعوب والحكومات المستقلة وذات السيادة ومؤشر واضح على انحراف مؤسسات الأمم المتحدة” معربة كذلك عن إدانتها لعجز هذه المؤسسات عن معالجة ومواجهة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ومثال على ذلك جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في فلسطين والقصف الإسرائيلي للمدنيين في لبنان.

وتابع البيان: "إن حكومة فنزويلا البوليفارية أظهرت التزاماً قوياً بحقوق الإنسان والذي يعتبر أكثر صلابة وقوة من أغلبية الحكومات التي تلجأ إلى تعزيز استغلالها لهذه القضايا لعكس التقدم الذي حققته العملية الديمقراطية الثورية في فنزويلا”.