بدأت أوساط مقربة سياسيًا وبيروقراطييًا من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان تتحدث مبكرًا عن تفويض للحكومة ورئيسها بإجراء أي تعديلات على الطاقم الوزاري يتطلبها الالتزام بمسار الرؤية الخاصة بالتحديث الاقتصادي والسياسي والفرصة متاحة سياديًا ومرجعيًا أمام الدكتور حسان لإجراء اي تعديل وزاري في أي وقت يرى فيه أن ظروف الحكومة واعتباراتها تتطلّب ذلك.

ويعتبر مقربون جدًا من الحكومة وطاقمها الوزاري بأن تلميحات تصدر عن حسان وبعض أركان وزارته والأصدقاء المقربين منه هنا وهناك عن احتمالية كبيرة للبحث في التعديل الوزاري بأي وقت لكن بعد نيل ثقة البرلمان الذي ينعقد في 18 من شهر نوفمبر المقبل.

والانطباع هنا أن مثل تلك التلميحات يتقصد المقربون من حسان الإكثار منها في محاولة للرد على الأسئلة التي تكررت على مستوى الرأي العام بعنوان أسباب تشكيل حكومة عريضة من 32 وزيرا وأسباب توزير ثمانية وزراء من الأحزاب السياسية بدون الرجوع إلى أحزابهم وكذلك الأسباب التي دفعت لعودة 14 وزيرا من الحكومة السابقة.

الإجابة على تساؤلات الشارع والصالونات والنخب السياسية بسبب تراكم أخطاء التركيبة الوزارية هي التي تدفع للتقدم بسيناريو يفترض بان الحكومة طويلة العمر وأن بإمكان رئيسها إجراء تعديل وزاري في اقرب وقت ممكن.

ويوحي بعض أصدقاء الحكومة الجديدة ضمنا بان الانتهاء من معركة الثقة مع مجلس النواب الجديد ثم بدء تدشين الاستعداد لإعداد الميزانية المالية مع بداية شهر نوفمبر هما استحقاقان قد يدفعان بورقة تعديل وزاري مبكر يعيد إنتاج مشهد التركيبة الوزارية لصالح البرنامج الذي يراه حسان مناسبا.

وقد عبر ضمنا عن ذلك رئيس الوزراء بأسلوبين هما أولا قوله في الخلوة الأولى لكبار المسئولين في الحكومة بأن أي مسؤول أو وزير أو أمين عام لا يؤمن بالبرنامج التنفيذي الذي سيتم العمل عليه في الحكومة يمكنه مغادرة موقعه.

وهنا تلميح لأن رئيس الوزراء سيطلب مغادرة أي موظف عام كبير لا يلتزم بمعايير البرنامج التنفيذي للرؤية الخاصة بالتحديث في مجاليه الاقتصادي والسياسي.

والإشارة الثانية كانت إصرار حسان على تنفيذ جولات ميدانية مفاجئة في الأطراف والمحافظات بدون وجود وزراء الخدمات المعنيون وهو أمر يعني بان بعض الوزراء من الحكومة السابقة والمعنيونن بملف القطاع العام والخاص بالخدمات حصرا يمكن تقييم أدائهم بصورة منفردة ومن جهة رئيس الحكومة عبر تلك الجولات الميدانية.

وفي الوقت الذي يطرح فيه أصدقاء الحكومة الجديدة ورقة التعديل الوزاري خلف الستائر و في الكواليس بتوقيت مبكر جدا عمليا لم تعلق الحكومة على زحمة الإجتهادات والفتاوى الدستورية التي تتهمها بمخالفة الدستور.

ومن بينها تلك التي سجلها الوزير السابق نوفان العجارمة عندما قال إن رئيس وزراء خالف النص الدستوري عند التفويضات التي وقعها لبعض أفراد طاقمه ونشرت في الجريدة الرسمية فيما قال القطب البرلماني القانوني المعروف صالح العرموطي بأن إرجاء انعقاد الدورة العادية للبرلمان يخالف نص المادة الدستورية التي توجب على الحكومة التقدم لنيل ثقة البرلمان بيان الوزاري قبل مضي شهر بعد تشكيلها