محمد محسن عبيدات

عبيدات: يعلن عن توصيات مؤتمر "الثورة الصناعية الرابعة من منظور قانوني: التحديات والحلول"

نيروز – جامعة اليرموك / اختتمت في جامعة اليرموك فعاليات مؤتمر "الثورة الصناعية الرابعة من منظور قانوني: التحديات والحلول"، الذي نظمته كلية القانون على مدار يومين، بمشاركة باحثين وقانونيين من سبعة دول عربية.

عميد كلية القانون الدكتور يوسف محمد عبيدات، أكد أن تنظيم هذا المؤتمر جاء للإجابة على مجموعة من التساؤلات منها: هل المنظومة التشريعية الحالية ــ الوطنية والدولية ــ تغطي بشكل تام وكافٍ الآثار التي تلقيها بظلالها نتيجة الثورة الصناعية الرابعة؟، وهل القواعد القانونية التقليدية كفيلة في مواجهة معطيات الثورة الصناعية الرابعة؟، أم أننا بحاجة إلى تهذيب هذه القواعد، وجعلها أكثر مواءمة لهذه المستجدات.

ولفت إلى أن مصطلح الثورة الصناعية الرابعة ظهر لأول مرة عام 2016 في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس/ سويسرا، حيث تمثل "الروبوتات" والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا "النانو" و"التكنولوجيا الحيوية و"انترنت" الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد والمركبات ذاتية القيادة من أبرز نماذج هذه الثورة الصناعية الرابعة.

ورأى عبيدات إن الثورة الصناعية الرابعة باتت جزءا حتميا من واقع المجتمعات وظاهرة ملموسة لا يمكن لأحد أن يتجاهلها، كما وأبرزت مجموعة من التحديات المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الملكية الفكرية، وتلك المتعلقة بحماية الإنسان في سلامة جسده، وبالأمن السيبراني، والجرائم الناجمة عن تقنيات هذه الثورة.

وشدد على أن كلية القانون ستبقى على العهد في تناول الموضوعات التي تمليها المستجدات في الحياة العملية لتقوم بدورها في إعداد جيل قانوني متمكن علمياً وعملياً، وترسيخ الثقافة القانونية كمتطلب حياتي في المجتمع، ودفع المشرع نحو المراجعة الدورية الفاعلة للتشريعات النافذة.

وبين عبيدات ان المشاركون بالمؤتمر أوصى بإصدار تشريع خاص يُعنى بالمسؤولية الناجمة عن مخاطر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبحماية حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى العمل على إعادة النظر في أحكام المسؤولية المدنية والجزائية والإدارية، على نحو يأخذ بالاعتبار تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع ضرورة مراعاة تحديد نطاق مسؤولية الشركات المقدمة لخدمات الذكاء الاصطناعي بشكل واضح. كما أوصى المشاركون بإفراد متطلب إجباري (جامعي) يُعنى بتقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى الجامعات، وضرورة رفع مستوى الوعي بمخاطر تقنيات الذكاء الاصطناعي وما تفرزه من مشاكل نفسية خاصة لدى فئة الشباب. وأوصوا كذلك بدعوة البنك المركزي الأردني إلى اعتماد العملات الرقمية ووضع إطار قانوني منظم لها، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص على نحو يدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بما ييسر استعمالها بسهولة ومرونة أكثر. كما أوصى المشاركون على التشجيع على إبرام اتفاقيات دولية تهدف إلى تنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وحماية حقوق الملكية الفكرية والحفاظ على خصوصية وسرية البيانات الشخصية، وتشجيع الطلبة والباحثين على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يسهم في اختصار الوقت والجهد ويخدم البحث العلمي على أن تراعى الشفافية والمصداقية والوضوح والأمانة العلمية في ذلك.

يذكر أن المؤتمر يحظى بمشاركة 28 مشاركاً من سبعة دول عربية هي العراق، المغرب، فلسطين، الكويت، الامارات، سلطنة عُمان إضافة إلى الأردن، فيما يبلغ عدد الأوراق العلمية التي سيتناولها 21 ورقة علمية.