محمد محسن عبيدات

عبيدات: الثورة الصناعية الرابعة باتت جزءا حتميا من واقع المجتمعات وظاهرة ملموسة لا يمكن لأحد أن يتجاهلها

نيروز- جامعة اليرموك / أكد عميد الكلية الدكتور يوسف محمد قاسم عبيدات، أن تنظيم مؤتمر "الثورة الصناعية الرابعة من منظور قانوني: التحديات والحلول"، جاء للإجابة على مجموعة من التساؤلات منها: هل المنظومة التشريعية الحالية ــ الوطنية والدولية ــ تغطي بشكل تام وكافٍ الآثار التي تلقيها بظلالها نتيجة الثورة الصناعية الرابعة؟، وهل القواعد القانونية التقليدية كفيلة في مواجهة معطيات الثورة الصناعية الرابعة؟، أم أننا بحاجة إلى تهذيب هذه القواعد، وجعلها أكثر مواءمة لهذه المستجدات.

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح فعاليات مؤتمر "الثورة الصناعية الرابعة من منظور قانوني: التحديات والحلول"، والذي نظمته كلية القانون في جامعة اليرموك وتحت رعاية مندوب رئيس جامعة اليرموك، رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية الدكتور موسى ربابعة، والذي استمر على مدار يومين، بمشاركة باحثين وقانونيين من سبعة دول عربية وبحضور عدد كبير من القيادات والكفاءات العلمية من الأردن وخارجها.

ولفت عبيدات إلى أن مصطلح الثورة الصناعية الرابعة ظهر لأول مرة عام 2016 في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس/ سويسرا، حيث تمثل "الروبوتات" والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا "النانو" و"التكنولوجيا الحيوية و"انترنت" الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد والمركبات ذاتية القيادة من أبرز نماذج هذه الثورة الصناعية الرابعة.

ورأى عبيدات إن الثورة الصناعية الرابعة باتت جزءا حتميا من واقع المجتمعات وظاهرة ملموسة لا يمكن لأحد أن يتجاهلها، كما وأبرزت مجموعة من التحديات المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الملكية الفكرية، وتلك المتعلقة بحماية الإنسان في سلامة جسده، وبالأمن السيبراني، والجرائم الناجمة عن تقنيات هذه الثورة.

وشدد على أن كلية القانون ستبقى على العهد في تناول الموضوعات التي تمليها المستجدات في الحياة العملية لتقوم بدورها في إعداد جيل قانوني متمكن علمياً وعملياً، وترسيخ الثقافة القانونية كمتطلب حياتي في المجتمع، ودفع المشرع نحو المراجعة الدورية الفاعلة للتشريعات النافذة.

ويذكر أن المؤتمر يحظى بمشاركة 28 مشاركاً من سبعة دول عربية هي العراق، المغرب، فلسطين، الكويت، الامارات، سلطنة عُمان إضافة إلى الأردن، فيما يبلغ عدد الأوراق العلمية التي سيتناولها 21 ورقة علمية.