محمد محسن عبيدات

التل:  بلدية اربد الكبرى قدمت 9 قطع أراضٍ في مختلف مناطق المدينة لوزارة التربية والتعليم

نيروز- أكد الناطق الإعلامي لبلدية اربد الكبرى غيث التل ان البلدية مستمرة بنهج الشراكة الفعالة مع جميع المؤسسات الخدمية العاملة في المدينة، بهدف تقديم خدمات مثلى للمواطنين، ومساندة المؤسسات الأخرى ومساعدتها في تقديم خدماتها التي تصب جميعها في مصلحة سكان المدينة ومواطنيها.

وقال التل ان البلدية قدمت خلال السنوات السابقة تسع قطع أراضٍ في مختلف مناطق المدينة لوزارة التربية والتعليم، تم انشاء مدارس هامة عليها من ضمنها مدارس الملك عبد الله للتميز، ومدارس الوكالة وغيرها، وهو ما أسهم بشكل كبير في رفع مستوى التعليم بالمحافظة على وجه العموم اذ تستقطب هذه المدارس طلبة من مختلف ارجاء المحافظة.

وأضاف أن البلدية قامت كذلك بتخصيص ثلاث قطع أراض في مناطق سال وبيت راس والبارحة لإنشاء مراكز صحية شاملة بهدف تقديم خدمات متكاملة لسكان هذه المناطق حال تم انشاء هذه المراكز من قبل وزارة الصحة.

وأشار بأن مجموع ما خصصته البلدية من قطع أراضي لوزارتي التربية والصحة بلغ 20 قطعة أرض بمساحة جاوزت الـ 60 دونماً، اذ ان بعض المدارس أقيمت على أكثر من قطعة ارض متجاورة، بلغت قيمتها ملايين الدنانير.

ونوه التل بوجود قطعة أرض تم تخصيصها في عهد مجالس سابقة لإنشاء مدرسة في حي التساسية بمنطقة البارحة، مؤكداً ان البلدية حريصة كل الحرص على خدمة السكان ضمن حدود منطقة البارحة الا ان الحي المذكور يضم مدرستين واحدة للذكور وواحدة للإناث، وقد ارتأى المجلس البلدي الحالي ان حي أبان يخلو من وجود أي مدرسة فيه وقرر تخصيص قطعة ارض في هذه المنطقة المجاورة للحي الأول لإنشاء مدرسة عليها.

وزاد ان عدداً من اللجان المختصة أوصت بنقل التخصيص لحي أبان على ان يتم تخصيص ما يعادلها من أراضي الخزينة، او التنازل عن قطعة ارض مقام عليها مبنى بلدية النعيمة تم تسجيلها بالخطأ في عهد مجالس سابقة باسم وزارة التربية والتعليم وهو ما تم الاتفاق والموافقة عليه من قبل وزارة التربية والتعليم.

وأشار التل لامتلاك وزارة التربية والتعليم قطعة ارض تبلغ مساحتها 11 دونماً في حي طوال البارحة تم استملاكها منذ عشرات السنين بهدف إقامة مدرسة عليها، دون ان يتم اتخاذ أي اجراء حيال هذا الأمر على أرض الواقع.

واكد التل ان بلدية اربد وبعد استحداث بلدية بني عبيد باتت تعاني من شح في قطع الأراضي التي تمتلكها، وان معظمها يعتبر استثمارياً، بينما تم تخصيص قطع ارضٍ أخرى لاستخدامات محددة عند اقتطاعها ضمن مشروع التقسيم وأغلبها مخصص تنظيمياً لإنشاء حدائق ومساجد وخدمات عامة اخرى.