وقّعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أمس الخميس، 16 اتفاقية شراكة مع شركات ومؤسسات من القطاع الخاص، ضمن مشروع « إيجاد القيمة التشاركية المجتمعية» (CSV )، في خطوة تستهدف تحويل المسؤولية المجتمعية من مساهمات منفردة إلى مشاريع تنموية منظمة ترتبط باحتياجات المجتمع المحلي، وتحقق قيمة اقتصادية للشركات وأثراً اجتماعياً مستداماً في العقبة.

وجرى التوقيع خلال احتفالية برعاية رئيس مجلس المفوضين شادي رمزي المجالي، وبحضور أعضاء المجلس وممثلي  المؤسسات والشركات الشريكة.

وأكد المجالي أن المشروع  يؤسس لنهج مؤسسي في الشراكة بين القطاعين العام والخاص،  يقوم على انتقال المسؤولية المجتمعية من المساهمات المنفردة إلى المشاركة في تحديد الاحتياجات وصياغة الحلول وتنفيذ المشاريع التي تخدم المجتمع المحلي، بما يضمن توجيه الموارد نحو أولويات تنموية واضحة وتحقق أثرًا ملموسًا ومستدامًا.

وأضاف أن التنمية الاقتصادية لا تكتمل دون انعكاس نتائجها على حياة المواطنين، مشيراً إلى أهمية توظيف إمكانات الشركات وخبراتها لدعم التعليم والتدريب والتشغيل وريادة الأعمال، وتطوير المرافق والخدمات المجتمعية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز تنافسية العقبة واستدامة نموها.

من جهته، قال مفوض شؤون السياحة والشباب في السلطة، ورئيس لجنة المشروع، الدكتور ثابت النابلسي، إن الاتفاقيات الموقعة تمثل خطوة عملية نحو مواءمة مساهمات القطاع الخاص مع الاحتياجات الفعلية للمجتمع المحلي، من خلال شراكات تحدد مجالات العمل والأولويات، وتفتح المجال أمام تنفيذ مشاريع ذات أثر مباشر في القطاعات المستهدفة.

وأضاف أن المشروع يتيح توسيع نطاق مساهمة الشركات في دعم التعليم والتدريب والريادة أمام الشباب، إلى جانب دعم المبادرات الصحية وتطوير البنية التحتية والحدائق، بما يعزز مشاركة الشركات في التنمية المحلية، ويربط استدامة أعمالها بتحقيق منافع اجتماعية ملموسة، مؤكداً أهمية متابعة تنفيذ الاتفاقيات وتقييم نتائجها لضمان تحقيق أهدافها المرجوة وتعزيز استدامة الأثر التنموي للشراكات.

ومن جانبه أوضح مدير وحدة المتابعة والإنجاز وعضو لجنة المشروع، الدكتور مراد البواب، أن تطوير المشروع  مرّ بمراحل شملت التعريف بمفهوم القيمة التشاركية المجتمعية  والتواصل مع الشركات وبناء مصفوفة للجهات المهتمة ومحاور التعاون، وصولاً إلى 16 اتفاقية إطارية موحدة وإعداد دليل استرشادي لإدارة المنظومة. 

وبيّن أن النموذج  يعتمد على مفهوم أوسع للمساهمة المجتمعية لا يقتصر على الدعم المالي، بل يشمل الخبرات الفنية والتكنولوجيا والموارد البشرية والشبكات المؤسسية للشركات بما يعزز قدرتها على المساهمة في معالجة احتياجات المجتمع المحلي من خلال شراكات منظمة.

وشملت الاتفاقيات شركات ومؤسسات تعمل في قطاعات متنوعة، من بينها التطوير العقاري والاستثماري، والخدمات اللوجستية والنقل، والصناعات الغذائية والتحويلية، والمياه، والسياحة والفنادق، والاتصالات والتكنولوجيا، والصناعات المعدنية والألبسة، والقطاع الصحي والقطاع التعليمي.ابراهيم الفرايه ونادية الخضيرات "الدستور"