استهجنت بلدية إربد الكبرى قيام بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحويل الإنجاز إلى تهمة، بتغيير الحقائق وتبديلها بشأن شطب البلدية عدداً من المركبات الخارجة عن الخدمة منذ سنوات طويلة، والتي تكلّف البلدية مبالغ كبيرة سنوياً مقابل الترخيص والتأمين. وقيام الصفحة التي تستهدف البلدية بنشر أحد الوصولات المالية الملغاة.

وتوضح البلدية أنها سبق أن أعلنت عن قيامها بهذا الإجراء أمام مختلف وسائل الإعلام، إذ تعدّه أمراً يخدم الصالح العام ويحقق وفراً مالياً كبيراً لها، يمكنها من استغلاله في تحسين واقع الخدمات.

وتوضيحاً للحقائق، تبيّن البلدية أنها راجعت، منذ تسلّم لجنة البلدية مهامها، صلاحية جميع الآليات ومدى إمكانية الاستفادة منها، من خلال لجان مختصة. وقد أرسلت البلدية المركبات التي تعذّر تشغيلها إلى مديرية الجمارك، واعتقدت لجنة الشطب أنه جرى استبدال بعض محركات هذه الآليات بأخرى غير مجمركة، دون أن يتبيّن موعد استبدالها وفي أي عام تم.

وأوضحت البلدية انه حرصاً  على استكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول، ونظراً إلى ضرورة شطب هذه المركبات بهدف توفير المال العام وتوجيه الوفر الناتج عن ذلك إلى خدمة المواطنين وتحسين البنية التحتية في المدينة، أرسلت البلدية جميع هذه المحركات إلى دائرة الجمارك العامة، التي أحالت القضية بدورها إلى محكمة الجمارك للبت بشكوك اللجنة بوجود تلاعب في أرقام المحركات والقضية الآن بين يدي مدعي عام الجمارك.

وأشارت في بيان صحفي انه تم اتخاذ قرار بتغريم البلدية مبلغ21 ألف دينار أردني بدل نواقص. وبعد جهود حثيثة من قبل البلدية تم تخفيض المبلغ إلى 14 ألف دينار فقط لا غير، وقد سُدّدت الغرامة وفق الأصول.

وتؤكد البلدية أن الوفر المالي الناتج عن شطب هذه المركبات يفوق بكثير قيمة الغرامة المفروضة عليها.

 حازم الصياحين "الدستور"