إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات استقلال المملكة في عيده الـ 78 بتدشين أول محطة للغاز الطبيعي المضغوط تابعة لشركة غاز الأردن، في منطقة الريشة، والذي يعد المشروع الأول من نوعه في المملكة لتزويد الصناعات بالغاز الطبيعي المضغوط.

وهذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة إنجازات تحققت في قطاعي الطاقة والمعادن خلال السنوات الأخيرة بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، والذي جاء ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي التي تتابعها وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

والمشروع الذي تم افتتاحه أخيرا واحد من ثلاثة مشاريع لإنتاج الغاز الطبيعي المضغوط المرتقبة في منطقة الريشة، حيث سيتم نقل إنتاج هذه المشاريع من الغاز لاستخدامها في الصناعات كمصدر للوقود عبر صهاريج متخصصة.

ويهدف المشروع بحسب وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة إلى دعم الصناعة الوطنية والقطاعات الاقتصادية في المملكة، حيث تقدر نسبة التوفير باستخدام الغاز الطبيعي بالنسبة إلى مادة الديزل أكثر من 50 بالمئة، وبالنسبة إلى مادة الوقود الثقيل أكثر من 20 بالمئة?، أما بالنسبة إلى مادة الغاز المسال تقدر النسبة بأكثر من 40 بالمئة?.

وتزامن مع افتتاح المحطة إعلان رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة عن انطلاق أول صهريج يعمل بالغاز الطبيعي بدلا من الديزل ومحملا بالغاز المضغوط من مصادر محلية من موقع محطة الريشة.

وقال السعايدة، بانه سيتم نقل هذا الغاز للمستهلك النهائي من خلال شاحنات وقاطرات مخصصة لهذه الغاية، وينفذ المشروع الذي يعد مشروع أردني ريادي شركة غاز الأردن المسال المرخصة من قبل هيئة الطاقة والمعادن.

خبير الطاقة هاشم عقل قال، إن افتتاح محطة الغاز يعد إنجازا جديدا ومهما لقطاع الطاقة، خاصة وأنه يتزامن مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال، منوها إلى جدوى المشروع الاقتصادية والتي ستعود بالفائدة الكبرى على القطاعات الصناعية في المملكة.

وأضاف، تعود الجدوى الاقتصادية للغاز المضغوط على القطاع الصناعي بالدرجة الأولى بتخفيض تكلفة الطاقة على الإنتاج الصناعي من 40-50 %، مشيرا إلى أن ذلك يعطي الصناعة المحلية قوة دافعة للمنافسة في السوق المحلي من حيث جاذبية السعر الناتجة عن فارق التكلفة، وكذلك مساعدة الشركات الصناعية على التوسع في الاستثمار والذي يساعد في خفض نسب البطالة، وكذلك العمل على تجويد منتجاتها.

وتابع عقل، أن استخدام الغاز الطبيعي المضغوط يمنح الصناعات المحلية دخول الأسواق الخارجية بقوة ومنافسة مثيلاتها العالمية بسبب انخفاض كلف الإنتاج.

وأشار إلى أن الاستغناء عن البدائل التقليدية يعزز الاستثمار الأجنبي في المملكة والذي بدوره سيعمل على زيادة الصادرات الأردنية وتقليل المستوردات مما يساعد في زيادة نسبة النمو الاقتصادي وتوفير العملات الصعبة والمساهمة في تشغيل الكفاءات الأردنية، منوها إلى أن التوسع باستخدام بدائل الطاقة التقليدية يقلل من شكاوى القطاع الصناعي من حيث ارتفاع كلف الطاقة ويعتبر ذلك داعما ومعززا لقانون الاستثمار.

وتطرق عقل إلى الفوائد الاقتصادية والمالية التي ستحققها شركة البترول الوطنية باستخدام الغاز الطبيعي في الصناعات من حيث تحسين إيراداتها المالية والتي ستساعدها بتطوير وصيانة الآبار القائمة وحفر آبار جديدة لتصل إلى 200 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي حسب الرؤية الاقتصادية 2030.

وأكد أهمية التوسع في محطات الغاز في كافة التجمعات الصناعية في المملكة لتعظيم الفائدة لجميع القطاعات الاقتصادية في الأردن، مبينا أن كل 600 قدم غاز طبيعي يمكن ضغطها في قدم واحد غاز مسال.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أكد أهمية المشروع وجدواه الاقتصادية على الصناعات الوطنية، معتبرا أن افتتاحه بالتزامن مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال يضاف إلى ىسجل الانجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال، إن استخدام الغاز الطبيعي المضغوط يعزز ويدعم الصناعة الوطنية من حيث تقليل الكلف التشغيلية على الصناعات، والمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، والتوسع في فرص العمل.

وأضاف، تأتي جدوى استخدام الغاز الطبيعي في تعزيز الصناعة الوطنية من خلال انعكاسها بشكل مباشر على خفض كلفة الطاقة التي يتكبدها القطاع الصناعي والتي تصل إلى نسب تتراوح ما بين 40 % - 70 % في بعض القطاعات.

وأشار الجغبير إلى أن الطاقة بكافة أشكالها، هي مدخل إنتاج رئيسي لمختلف القطاعات الصناعية الفرعية، حيث تشكل كلفتها ما نسبته بالمعدل لكافة القطاعات الصناعية 30 % - 35 % من كلف الانتاج، ويصل لأكثر من 40 % في بعض القطاعات، مثل قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية وقطاع الصناعات الإنشائية، اذ يستهلك القطاع الصناعي ما نسبته 16 % من إجمالي مصادر الطاقة المستخدمة في الأردن، باعتباره القطاع الثالث المستهلك للطاقة بعد القطاع السكني والنقل، وثاني أكبر مستهلك للطاقة الكهربائية بواقع 21 % من إجمالي الكهرباء المستخدمة في الاردن، وبالتالي فإن تكلفة الغاز الطبيعي المضغوط تقدر بنسبة 50 %، و 20 % أقل من الوقود الثقيل، وأكثر من 40 % من الغاز المسال.

وأكد المهندس الجغبير أن كلف الإنتاج وخاصة الطاقة تقف معيقا أمام تنافسية المنتجات الوطنية محليا وعالميا، حيث تصل فروق كلف الإنتاج مع منافسينا في دول الجوار لتتراوح ما بين 25 % - 40 %، وهذا يشكل تحديا واضحا يعيق من تقدم ونمو القطاع الصناعي، وبالتالي فإن إستخدام الغاز الطبيعي يمكنه أن يعزز من قدرة الصناعات الأردنية على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية من خلال تقليل تكاليف الإنتاج، ومنح القدرة على تحسين جودة المنتجات، وتحقيق أعلى المعايير البيئية، ما يساهم في تعزيز مكانة الأردن كمركز صناعي مستدام وفتح فرص وآفاق واعدة وجديدة.

ونوه إلى أن أي توجه نحو خفض الكلف، يؤدي حتمًا إلى زيادة حجم الإنتاج وبالتالي تعزيز فرص عمل جديدة للشباب الأردني، مبينًا أن الدراسة التي أعدتها غرفة الصناعة خلصت إلى أن الأثر الإيجابي لخفض تعرفة الكهرباء بما نسبته 10 % على الصناعة، يحدث ارتفاعًا بما نسبته 2 % على الإنتاج الصناعي، ويسهم بنمو الناتج المحلي بحوالي 0.4 %، ويوفر حوالي 10 آلاف فرصة عمل.

وأكد، أن الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية النظيفة على حساب الوقود الثقيل، يعزز مساهمة القطاع الصناعي في التوجهات المحلية والعالمية في تقليل الانبعاثات الكربونية (الحياد الكربوني).

وبين الجغبير، أن التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي داخل القطاع الصناعي والاعتماد على مصادر الطاقة المحلية النظيفة، تعد خطوة أساسية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، من خلال ما يتمتع به الغاز الطبيعي من كفاءة في الاحتراق، بنسب تتراوح بين 20%-40% بفضل تقليل تراكم الرواسب الكربونية في المعدات والآلات، فضلاً عن توفير حوالي 60 % من كفاءة الاحتراق بالمقارنة مع الديزل وحوالي 27 % بالمقارنة مع الوقود الثقيل، مما يحسن من كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل كلف الصيانة.

وقال، إن هذا التحول يعتبر خطوة لتطوير معايير وطنية للصناعة المحلية والتزامها بتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة للطاقة والبيئة وبما يحقق الأهداف الوطنية ويدعم القدرات التنافسية للقطاع الصناعي، وكخطوة انتقالية نحو اقتصاد طاقة أكثر نظافة، من خلال دعم الاقتصاد المحلي من خلال استخدام مصادر الطاقة المحلية وتقليل من الحاجة من استيراد الوقود من الخارج، مما يعزز الاستقلال الطاقي ويحسن الاقتصاد الوطني عبر تحفيز النمو الاقتصادي المحلي.

وأشار المهندس الجغبير إلى أن القطاع الصناعي يواجه تحديات كبيرة في تحقيق الجاهزية الفنية لاستخدام الغاز الطبيعي، حيث تتطلب هذه الجاهزية تحسينات جوهرية في عدة مجالات رئيسية، والتي تتعلق في تحقيق الجاهزية الفنية، من خلال تطوير البنية التحتية وتوسيع شبكة محطات تعبئة الغاز الطبيعي وخطوط الأنابيب لضمان توصيل الغاز بشكل فعال إلى المناطق الصناعية، مبينا أن التكنولوجيا الحالية في العديد من المصانع قد لا تكون متوافقة مع استخدام الغاز الطبيعي، مما يستدعي تحديث المعدات وتبني تقنيات حديثة، ناهيك عن ضرورة تأهيل القوى العاملة والحاجة لتدريب الكفاءات البشرية والفنيين على تشغيل وصيانة المعدات التي تعمل بالغاز الطبيعي.

وأكد، أن الدعم الحكومي والتشريعات الداعمة تلعب دورًا حاسمًا، من خلال السياسات المشجعة لتسهيل عمليات التحول ولعل التحدي الرئيس للربط في الغاز الطبيعي أو تحفيز الصناعات لاستخدامه؛ يكمن في كلف مد خطوط الغاز والربط مع الخط الرئيسي وعدم قدرة المصانع على تحمل هذه الكلف المرتفعة، ومن هذا المنطلق فقد جاءت مطالبات غرف الصناعة بضرورة ربط المدن والتجمعات الصناعية بالغاز على أن يتكفل كل مصنع بعد ذلك بالربط داخل المدينة الصناعية.

يشار إلى أن المشروع يتكون من محطتين، الأولى رئيسية (Mother Station) تقع في منطقة حقل غاز الريشة، والثانية وهي فرعية (Daughter Station) تقع بالقرب من المستهلكين.

وبحسب تصريحات الوزير الخرابشة خلال افتتاح المحطة، فان هذه الخطوة تأتي بهدف استغلال الكميات الإضافية المنتجة من حقل الريشة الغازي بفتح المجال للمستثمرين من القطاع الخاص لنقل الغاز من المنطقة إلى مراكز الاستهلاك بالصهاريج بعد ضغطه وإسالته لتزويد المستهلكين بالغاز الطبيعي، مما يساهم في زيادة الاعتماد على المصادر المحلية والتوسع في فرص العمل، وتقليل الكلف التشغيلية على الصناعات.

وقال، إن الكمية الموردة من شركة البترول الوطنية إلى شركة غاز الأردن المسال تصل إلى ١٢ مليون قدم مكعب يوميًا، وتصل الطاقة الاستيعابية للمحطة الرئيسية التي تم انشاؤها بــ 20 مليون قدم مكعب يوميًا.

وتعمل الوزارة وفقًا للخرابشة على متابعة إيصال الغاز الطبيعي لمدينتي عمان والزرقاء ضمن خطط الوزارة لتوفير مصدر طاقة نظيف ومستدام وأقل كلفة.

بدورها باشرت شركة غاز الأردن المسال بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع بعض الصناعيين، بالاضافة إلى إنشاء محطة استقبال في مدينه العقبة الصناعية.

وبدأت وزارة الطاقة والثروة المعدنية منذ شهر آذار 2023، من خلال لجنة تسعير المشتقات البترولية، بالإعلان شهريا عن سعر بيع الغاز الطبيعي المضغوط والمسال للمستهلك النهائي، والذي يتكون من السعر الشهري للغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة الغازي والمباع للقطاع الخاص، مضافا إليه قيمة العمولة للشركات المهتمة بهذا النشاط.

ووقعت شركة البترول الوطنية اتفاقيات لبيع وشراء الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة الغازي مع ثلاث شركات أردنية، لتحويل الغاز الطبيعي إلى (غاز مضغوط وغاز مسال LNG, CNG ) ونقله لمواقع الاستهلاك في وسط الأردن، وتتمثل هذه الشركات بشركة غاز الأردن المسال، شركة الشرق الأردني للغاز الطبيعي والمسال UNIGAZ، الشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات – المناصير.

ومع بدء استخدام الغاز الطبيعي المضغوط في الصناعات المحلية، يتوقع أن تنخفض الكلف التشغيلية للصناعات المستخدمة للغاز الطبيعي من (25 % - 50 %)، وسيكون لها أثر مباشر على القطاع الصناعي في الأردن، وتزيد من القدرة التنافسية لها، جراء الانخفاض في الكلف، إلى جانب تحسين إيرادات شركة البترول الوطنية وتمكينها من التوسع في برامجها ومشاريعها لزيادة القدرة الإنتاجية من الحقل كون الشركة تمول أعمالها ومشاريعها ذاتيًا.

--(بترا)