قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشا، إن المشرع الأردني أراد لقانوني الإنتخاب والأحزاب الاستمرار والاستقرار، وتم تحصينهما بحيث لا يمكن تعديلهما إلا بثلثي أعضاء مجلس النواب.

وأكد الخريشا، خلال جلسة حوارية مع ملتقى سيدات الأعمال والمهن اليوم الخميس، إن القيمة المضافة لتشريعات المنظومة السياسية هو تعزيز حضور المرأة والشباب في صناعة القرار سواء النيابي أو الحزبي مستقبلاً، مشددا على أنه سيتم بلورة صفحة سياسية جديدة للأردن من خلال انتخاب الأردنيين لمجلس النواب هذا العام على أسس برامجية حزبية.

وأضاف، إن عام 2024 سيكون عاما سياسيا بامتياز حيث ألزم قانون الانتخاب، الناخب الأردني باختيار قوائم حزبية خصص لها 41 مقعدا بواقع 30 بالمئة من مقاعد المجلس المقبل، سترتفع في المجلس اللاحق إلى 50 بالمئة والى

65 بالمئة في المجلس الذي يليه وصولا الى مجالس نيابية قائمة على الكتل البرامجية الحزبية.

وقال، علينا أن نستثمر توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بالاهتمام بالشباب وطلبة الجامعات وحثهم على زيادة المشاركة السياسية سواء بالانخراط بالأحزاب أو المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.

وأكد الخريشا ضرورة إزالة التخوفات بين طلبة الجامعات من الانتساب للأحزاب، مشيراً إلى أنه تم خفض سن الترشح للانتخاب إلى 25 عاماً وأن يكون من بين مرشحي القوائم الحزبية شاباً أو شابةً من أول 5 مرشحين.

وأوضح الوزير أن البيئة القانونية والتشريعية داعمة ومحفزة لحضور المرأة والشباب في المشهد السياسي والحزبي، مؤكدا أن الانتخاب يجب أن يكون على أسس برامجية سياسية وليس على أسس شخصية مصلحية، لأن الأصل في العمل البرلماني هو التشريع والرقابة على أداء الحكومات وليس دوراً خدمياً.

وبخصوص الحياة الحزبية قال الخريشا إن لدينا حالياً 38 حزباً مرخصة وبلغ عدد المنتسبين لها أكثر من 88 ألف حزبي، ما يؤشر على مدى جدية الأردني في النظر إلى تحديث المنظومة السياسية وجدية الدولة في التحول نحو حياة سياسية قائمة على الأحزاب، مشيرا إلى نظام ممارسة العمل الحزبي في الجامعات، كونه يسهم في زيادة النشاط الحزبي في ضمن ضوابط لا تؤثر على العملية التعليمية.

وبين الخريشا أنه جرى إدخال فصول على مناهج الدراسة لطلبة المدارس والجامعات حول مفاهيم الديمقراطية والحياة الحزبية.

وفيما يتعلق بالمرأة الأردنية قال، إن الانتخابات النيابية المقبلة ستكون فرصةً غير مسبوقةٍ حيث تم ولأولِ مرةٍ تخصيص 18 مقعدا على نظام الكوتا للمرأة علاوة على أن قانون الانتخاب الحالي يُلزم الأحزاب الأردنية بتخصيص مقعدين على الأقل للمرأة ضمن المقاعد الستة الأولى التي ستخوض بها الأحزاب الانتخابات البرلمانية.

وتوقع الخريشا أن يصل عدد المقاعد النيابية التي ستشغلها الأردنيات في البرلمان المقبل أكثرمن 20 بالمئة.

وقالت رئيسة الملتقى الدكتورة ريم البغدادي، إن منظومة التحديث السياسي بلورت صفحة سياسية جديدة بامتياز لأردن حديث في المئوية الثانية من عهد المملكة، مشيرة إلى اننا نأمل أن يرتقي العمل المؤسسي والسياسي بالتركيز على المرأة.