كشف محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس، عن نية البنك تبني "مؤشرات الأداء الإجتماعي لقطاع التمويل الأصغر" لتكون جزءًا من أدواته الرقابية، وليكون في طليعة السلطات الرقابية التي تتبنى مثل هذه المؤشرات على مستوى العالم.

حديث الشركس جاء خلال إفتتاحه اليوم الثلاثاء، مؤتمر سنابل السنوي السادس عشر تحت عنوان "الإتجاهات العالمية ومدى تأثيرها على تطوير قطاع التمويل الأصغر إقليميًا".

وبين ان هذا المؤتمر يعتبر ملتقى سنويًا يبحث واقع ومستقبل قطاع التمويل الأصغر في منطقتنا والعالم، وفرصة ثمينة للخبراء الماليين وواضعي السياسات الإقتصادية، والقائمين على مؤسسات التمويل الأصغر، من داخل الأردن وخارجه، لتناول قضايا وملفات هامة مطروحة على طاولة النقاش، ترتبط بواقع وآفاق صناعه التمويل الأصغر في البلدان العربية، والتحديات التي تواجهها، لا سيما في ظل المستجدات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي اليوم.

وحول مسيرة الأردن في الرقابة على قطاع التمويل الأصغر، أشار إلى أنها بدأت عام 2015 بصدور نظام شركات التمويل الأصغر بإعتباره مرجعية قانونية لتنظيم القطاع، مبنيًا على أفضل المعايير والممارسات المهنية في تنظيم عمل القطاع وحماية عملائه، وبما يحقق استدامة أعماله، وضمان توفر أطر الحاكمية المؤسسية السليمة التي تضمن وجود إدارات كفؤة تتمتع بالخبرات اللازمة للمحافظ على دوره الإقتصادي الاجتماعي الخاص به، حيث أمتدت مظلتنا الرقابية عام 2021 لتشمل كافة شركات التمويل.

وبين أن قطاع التمويل الأصغر في المنطقة قادر على مواكبة المستجدات المتسارعة وبما يعزز دوره في تحقيق الشمول المالي، والذي يمثل مسؤولية تقع على عاتق جميع الأطراف من صانعي السياسات والقطاعين العام والخاص والمؤسسات الاقليمية والدولية، وبما يساهم في دعم التنمية المستدامة في المنطقة.

وأشار إلى أن تنمية الإقتصاد وتحقيق النمو الشامل والمستدام، وبما ينعكس على مستوى معيشة ورفاه الأفراد، يتطلب تعزيز دور قطاع التمويل الأصغر.

وقال الشركس، إن إنعقاد هذا المؤتمر اليوم يمثل فرصة سانحة للتأكيد على الأهمية التي يحظى بها قطاع التمويل الأصغر في ظل ما يشهده القطاع من تحولات جذرية نتيجة للتقدم التكنولوجي والإبتكارات الرقمية، التي تُسهم بإعادة صياغة الإستراتيجيات، وتطوير شراكات جديدة لمواكبة هذه التغيرات، فضلاً عن تزايد الإهتمام بالأثر الإجتماعي والإستدامة، والتوجه نحو التمويل المسؤول والتمويل الأخضر، والإلتزام بالممارسات البيئية والإجتماعية والحوكمة، ما يتطلب إعادة رسم خريطة الخدمات المالية بشكل جذري، وهو ما يشكل تحديًا لقطاع التمويل الأصغر ليسعى بجدٍ لمواكبة التطورات المتسارعة وتكييف نماذجه وأدواته لتبقى قادرة على تلبية إحتياجات عملائه.

وأضاف، في ظل عصر تتسارع فيه وتيرة التغيرات الإقتصادية والتكنولوجية، حافظ قطاع التمويل الأصغر في الأردن على متانته المالية وسلامة موجوداته، بالرغم من العقبات التي واجهها خلال السنوات الماضية، ومن أبرزها التداعيات السلبية لجائحة كورونا وما تبعها من أحداث كان لها الأثر الأكبر في رسم مختلف السياسات والتوجهات، وحقق القطاع معدلات ربحية مريحة ومستقرة ساهمت في تدعيم مركزه المالي والمحافظة على جودة محفظته الإقراضية والتوسع بأعماله وفروعه لتقديم الخدمات لأوسع شريحة ممكنة من العملاء.

وأكد أن التوجه نحو الذكاء الإصطناعي، والإبتكار التكنولوجي، والتحول الرقمي، يوفر للشركات فرصًا لا مثيل لها في تبسيط العمليات، وتعزيز إمكانية الوصول للعملاء، وتحسين إدارة المخاطر وخفض التكاليف، والتخفيف من حدة الفقر، وتحسين تقديم الخدمات المالية للعملاء، موضحًا أن النجاح في الإنتقال إلى المشهد الرقمي بشكل آمن يجب أن يكون من خلال شركات أكثر إستعدادًا لتلبية إحتياجات العملاء، ومراعاة خصوصية وحماية البيانات، ومخاطر الأمن السيبراني.

وحول أهمية مواكبة التطورات والمستجدات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية، أكد الشركس أن البنك المركزي أطلق الإستراتيجية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية، ورؤية التكنولوجيا المالية والإبتكار في الأردن، وإستراتيجية التمويل الأخضر، وأطلق أكاديمية التكنولوجيا المالية الأردنية، تحت مظلة معهد الدراسات المصرفية تأكيدًا لإلتزام البنك المركزي بالمضي قدمًا نحو الريادة في القطاع المالي والمصرفي، وبما يعزز من الطموح في جعل الأردن مركزًا إقليميًا رائدًا في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة، داعيًا شركات التمويل الأصغر للإستفادة من البرامج التي تقدمها الأكاديمية في تنمية مهارات وقدرات العاملين فيها.

وبين أن قطاع التمويل الاصغر يلعب دورًا مهمًا في سد إحتياجات شريحة كبيرة من الأفراد في منطقتنا العربية الذين يفتقرون إلى الخدمات المالية، وبما يُعيق قدرتهم على النهوض بمشاريعهم وتحقيق الإكتفاء الذاتي من خلال الإستثمار في الأدوات المبتكرة، وتطوير منتجات مالية تتلاءم مع إحتياجات ذوي الدخل المحدود، وتعزيز الشمول المالي الذي ما زال يمثل تحديًا حقيقيًا في منطقتنا العربية، ودون المستويات المأمولة.

وعلى الصعيد المحلي، أطلق البنك المركزي مؤخرًا الاستراتيجية الوطنية للإشتمال المالي للأعوام (2023-2028)، حيث تتمثل أبرز أهدافها برفع نسبة الإشتمال المالي من 43.1 إلى 65 بالمئة في نهاية عام 2028، وتقليص الفجوة الجندرية من 22 إلى 12 بالمئة، ورفع نسبة ملكية الحسابات المالية للمنشآت متناهية الصّغر والصغيرة والمتوسطة من 52.4 إلى 75 بالمئة، موضحًا أن هذه الإستراتيجية تضمنت هدفًا وطنيًا لتعزيز التمويل الممنوح للشركات متناهية الصغر والصغيرة ليكون الدور الفاعل في تحقيقه لشركات التمويل الأصغر، لما لهذه المؤسسات عظيم الأثر في الدفع بعجلة النمو الإقتصادي في المملكة.

وأشار الشركس أنه لا يكتمل الحديث عن التمويل الأصغر دون إدراك أهمية ذلك في تمكين المرأة إقتصاديًا، إذ تعتبر ريادة الأعمال استراتيجية مهمة للنهوض بالتمكين الإقتصادي للمرأة، والحد في الوقت نفسه من عدم المساواة بين الجنسين، حيث باتت ريادة المرأة للأعمال والتكنولوجيا رافدًا رئيسيًا للحصول على فرص عمل لائقة ومستدامة.

ولفت إلى أن التمويل الأصغر كان أداة قوية لتمكين المرأة في البلدان النامية، حيث أستفادت النساء على وجه الخصوص بشكل كبير من البرامج التمويلية المقدمة من القطاع. كما ساهم التمويل الأصغر في التمكين الإجتماعي للنساء من خلال تحسين وضعهن وصوتهن في صنع القرار داخل أسرهن ومجتمعاتهن.