نجح الأردن بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، وسؤدي استكمال المراجعة إلى توفير مبلغ قدره 97.784 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (حوالي 129 مليون دولار من أصل قرابة 1.2 مليار دولار متفق عليها سابقاً".

وانطلق البرنامج الاقتصادي الذي ينفذه الأردن بدعم من برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" بقوة، وتحققت جميع معايير الأداء الكمي والإصلاحات الهيكلية، وفق الصندوق الذي قال إن البرنامج يسير بخطى ثابته نحو تحقيق أهداف البرنامج العامة، على الرغم من التحديات الإقليمية.

ورأى الصندوق أن الأداء الاقتصادي في الأردن لا يزال قويا، وذلك مبني على ما أُنجز في البرنامج السابق، وأدت سياسات الاقتصاد الكلي السليمة والإصلاحات الهيكلية على مدى السنوات الماضية إلى تعزيز منعة الأردن على الصمود بشكل واضح، مما خفف من أثر الصدمات الخارجية المتوالية بما في ذلك تأثيرات الأزمة الأخيرة، مع وصول نسبة النمو إلى 2.6% في عام 2023.

وفي حال استمرار الحرب في غزة بدون تصعيد بارز في المنطقة، سيظل الأردن قادرًا على التعامل مع هذه الصدمات بنجاح، وذلك بسبب التزام السلطات الثابت بمواصلة اعتماد سياسات الاقتصاد الكلي السليمة للحفاظ على الاستقرار والدفع قُدُماً بالإصلاحات الهيكلية.

وتوقع الصندوق أن يكون النمو معتدلا ليصل إلى 2.4% في 2024 مع انتعاشه في 2025، ولا تزال هناك حاجة إلى الحصول على دعم دولي قوي وفي الوقت المناسب للاستمرار في مساعدة الأردن على التعامل مع الصدمات الخارجية والاستمرار في تحمل عبء استضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين.

وقام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة رون فان رودن، بزيارة عمّان خلال الفترة من 29 نيسان إلى 9 أيار 2024، لإجراء المراجعة الأولى بموجب ترتيب اتفاق صندوق النقد الدولي بشأن تسهيل الصندوق الممدد (EFF) والذي وافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 10 كانون الثاني 2024.

وتباطأ النشاط في الربع الأخير من العام بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، وتقلص عجز الحساب الجاري بشكل كبير إلى أقل من 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية القابلة للاستخدام إلى أكثر من 17 مليار دولار.

ورأى وزير المالية محمد العسعس أن المراجعة الأولى تشكل انطلاقة إيجابية ومركزية لإتمام البرنامج الأردني للإصلاح المالي والنقدي، مؤكدا على ان هذا البرنامج وضع بأيد أردنية بحتة ويتم دعمه من قبل صندوق النقد الدولي.

ويهدف البرنامج بشكل واضح إلى تعزيز منعة الطبقة الوسطى الأردنية وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للطبقات الفقيرة الأردنية مبتعدا عن رفع العبء الضريبي عن المواطن عبر سياسات حثيثة تقوم بها وزارة المالية دائرة الضريبة ودائرة الجمارك لمكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي بهدف الابتعاد عن رفع العبء الضريبي عن المواطن، وفق العسعس.

وقال العسعس إن برنامج الإصلاح هو برنامج أردني يهدف إلى خلق الوظائف للشباب وتعزيز منعة واستقرار الاقتصاد.

"سيولة وربحية ورأس مال جيد"

مع رفع البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة بالتزامن مع قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، انخفض معدل التضخم السنوي إلى 1.6% في كانون أول 2023. وفي الوقت نفسه، لا يزال النظام المصرفي الأردني يتمتع بالسيولة والربحية ورأس المال الجيد.

وتحدث صندوق النقد عن انخفاض العجز الأولي للحكومة المركزية (باستثناء المنح والتحويلات المالية إلى شركات الخدمات العامة) إلى 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 مقارنة بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 من خلال الاستمرار في ضبط أوضاع المالية العامة بشكل تدريجي لوضع الديْن العام على مسار الانخفاض.

وأشار الصندوق إلى اتخاذ تدابير لاحتواء الخسائر التشغيلية لشركات الخدمات العامة، مما أدى إلى خفض العجز الأولي المجمع للقطاع العام إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وعند إضافة الفوائض المستمرة في نظام الضمان الاجتماعي، فإن ذلك أدى إلى فائض أولي إجمالي للحكومة العامة (بما في ذلك المنح) بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، واحتواء الديْن العام عند نسبة 89.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2023."

وأشار الصندوق إلى حالة عدم يقين مرتفعة مع استمرار الحرب على غزة والتوترات الإقليمية، مضيفا أن إعاقة طرق التجارة في البحر الأحمر واستمرار الحرب قد يؤثران على الاقتصاد الأردني، ولا سيما على التجارة والسياحة.

ومع تلك الظروف، سيظل الاقتصاد الأردني قادرًا على التعامل مع هذه الصدمات بشكل جيد على ألا يتصاعد الصراع إقليمياً. وتوقع الصندوق أن تبلغ نسبة النمو 2.4% هذا العام، وأن يتسع عجز الحساب الجاري قليلا إلى قرابة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن يعود النمو مرة أخرى للانتعاش في عام 2025 إلى ما يقرب من 3%، وأن يتقلص عجز الحساب الجاري، شريطة انتهاء الحرب وانحسار تأثيراتها، مدعوما باستمرار تنفيذ الإصلاحات.

المملكة