ومن الجدير بالذكر ، ان العجز الاولي للحكومة المركزية (باستثناء المنح والتحويلات المالية إلى شركات الخدمات العامة) قد انخفض إلى 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام ٢٠٢٣ مقارنة بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 من خلال الاستمرار في ضبط أوضاع المالية العامة بشكل تدريجي لوضع الديْن العام على مسار الانخفاض، وعلى الرغم من التأثير السلبي على الإيرادات الحكومية من تداعيات الحرب على غزة وتعطل التجارة. كما تم اتخاذ تدابير لاحتواء الخسائر التشغيلية لشركات الخدمات العامة، مما أدى الى خفض العجز الأولي المجمع للقطاع العام إلى 4.5% في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة %4.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. وعندما يتم إضافة الفوائض المستمره في نظام الضمان الاجتماعي، فإن ذلك أدى إلى فائض أولي إجمالي للحكومة العامة (بما في ذلك المنح) بنسبة 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، واحتواء الديْن العام عند نسبة 89.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2023.

" وما تزال حالة عدم اليقين مرتفعة مع استمرار الحرب في غزة والتوترات الإقليمية. إن استمرار الحرب واعاقة طرق التجارة في البحر الأحمر قد يأثران على الاقتصاد الأردني، ولا سيما على المعنويات والتجارة والسياحة. ومع ذلك، سيظل الاقتصاد الأردني قادرًا على التعامل مع هذه الصدمات بشكل جيد على ان لا يتصاعد الصراع إقليمياً. ومن المتوقع أن تبلغ نسبة النمو 2.4 بالمئة هذا العام، وأن يتسع عجز الحساب الجاري قليلا إلى نحو 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يعود النمو مرة أخرى للانتعاش في عام 2025 إلى ما يقارب من 3%، وأن يتقلص عجز الحساب الجاري، شريطة انتهاء الحرب وانحسار تأثيراتها، مدعوما باستمرار تنفيذ الإصلاحات.

"ومن الجدير بالذكر، هو ان السلطات مستمرة بالتزامها الراسخ بتنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي السليمة للحفاظ على الاستقرار، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية لتعزيز منعة الاقتصاد الأردني وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، وعلى النحو المتوخى برؤية التحديث الاقتصادي. وسوف تستمر السياسة النقدية للبنك المركزي الأردني في المحافظة على التزامه الثابت بربط سعر صرف الدينار الاردني بالدولار الأمريكي، والإبقاء على معدل التضخم عند مستويات منخفضة. ومن المتوقع أن يظل التضخم محدودًا عند حوالي 2% في عام 2024. والبنك المركزي الأردني على استعداد لإجراء تعديلات على السياسات حسب الضرورة لحماية الاستقرار النقدي والمالي بشكل موثوق.

وعلاوة على ذلك، تواصل السلطات تخفيض العجز المالي بشكل تدريجي وبعداله بهدف تحسين الاستدامة المالية لشركات الخدمات العامه، بهدف خفض الديْن العام إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، مع ضمان تقديم الدعم الكافي للأسر الفقيرة وإفساح المجال لرفع الانفاق الرأس مالي. وتمضي السلطات نحو تحقيق هدفها بخفض العجز الاولي للحكومة المركزية هذا العام (باستثناء المنح والتحويلات إلى شركات الخدمات العامة) إلى 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وبالإضافة الى ذلك بدأت نتائج الإصلاحات الرامية إلى تحسين المركز المالي لشركات الخدمات العامة بإيتاء ثمارها مما سيؤدي الى خفض العجز الأولي المجمّع للقطاع العام إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي تحقيق فائض أولي إجمالي للحكومة العامة (بما في ذلك المنح) قدره 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض الديْن العام إلى ما يزيد قليلاً عن 89% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024.

"فريق الخبراء ممتن للسلطات على المناقشات الصريحة والبنّاءة التي تمت. هذا وقد التقى الفريق برئيس الوزراء دولة بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ناصر الشريدة، ووزير المالية الدكتور محمد العسعس، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي الآنسة زينة طوقان، ومحافظ البنك المركزي الأردني عطوفة الدكتور عادل شركس؛ وغيرهم من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين والمسؤولين في البنك المركزي الأردني".