بحثت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب غازي البداوي، خطط واستراتيجيات هيئة تنظيم الطيران المدني للمرحلة المُقبلة.

وقال البداوي، بحضور رئيس مفوضية هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، إن الهيئة هي الجهة الرقابية على عمل شركات الطيران المحلية، مُضيفًا أن سلامة الطيران والمُسافرين أولوية قُصوى، وهي مُناطة بالهيئة كمُراقب.

ودعا إلى أهمية تطبيق المعايير، التي تُعزز من سلامة النقل الجوي، ورفع مُستوى الخدمات، للمُحافظة على جودة وكفاءة الطيران الأردني على الخارطة الدولية.

 

وتساءل البداوي عن الإجراءات التي تتبعها الهيئة لمنع أي مخاطر قد تواجه الطيران، والنتائج والآثار الاقتصادية للاتفاقيات التي تم إبرامها مع عدد من الدول، والمُستوى الدولي المُتعلق بالسلامة الصادرة عن مُنظمة الطيران الدولية، ومدى تعاون ورقابة الهيئة مع شركات الطيران المحلية، ومقدار الدعم المُقدم من الحكومة، وجدوى الطيران مُنخفض التكاليف.

بدورهم، أكد النواب الحضور: زهير السعيديين، عمر الزيود، محمود الفرجات، هايل عياش، بسام الفايز، تيسير كريشان، محمد بني ياسين، أهمية الميناء الجوي للأردن في الظروف الحالية، والسلامة العامة في النقل الجوي، والارتقاء بنوعية الخدمات.

من جهته، قال مستو إن الهيئة تعنى بتنظيم أمور السلامة الجوية، وأمن الطيران والبيئة، والتنظيم الاقتصادي لمرافق الطيران المدني في الأردن، والعمل على الارتقاء بخدمات الطيران المدني إلى المُستوى الأفضل لتلبية مُتطلبات المُستفيدين منها، وتوفير الكفاءات البشرية المؤهلة والوسائل الفنية لأداء هذه الخدمات، ومُراقبة نشاط الناقلين الجويين للتحقُق من التزامهم بشروط الترخيص.

وأضاف أن المُراجعة الدورية لخطط الهيئة، من شأنها تعزيز دورها التنظيمي والرقابي، ودعم تطور قطاع الطيران المدني، من خلال تحقيق شراكة فاعلة مع المُستثمرين في هذا المجال، فضلًا عن تحقيق أعلى معايير الأداء والشفافية.

كما استعرض مستو أبرز إنجازات ومهام ومسؤوليات الهيئة، بتنظيم جميع الأمور المُتعلقة بالطيران المدني، بما في ذلك تنظيم سلامة وأمن الطيران والتنظيم الاقتصادي والبيئي لـه، وإبرام العقود مع المُستثمرين، وترخيص المُشغلين في قطاع الطيران المدني، وتنفيذ التزامات المملكة الناشئة عن المُعاهدات والاتفاقيات الدولية المُتعلقة بالطيران المدني.

إلى جانب تمثيل المملكة لدى الدول الأطراف في هذه المُعاهدات والاتفاقيات، ولدى المُنظمات الدولية، وتطوير الطيران المدني فنيًا واقتصاديًا، بما يضمن سلامة الطيران المدني وأمنه وكفاءته وانتظامه، وإجراء الدراسات والبحوث لتحقيق ذلك. 

وفيما يتعلق بالاتفاقيات، أوضح مستو أن هذه الاتفاقيات تزيد من فُرص المُشغلين الجويين، ومُشغلي المطارات والمُسافرين في الاستفادة من التشغيل المُباشر أو الاكتفاء بالتشغيل غير المباشر، ما يُعطي مرونة اقتصادية وخدمية للمُسافرين والشاحنين في البلدان البعيدة، كما أنها تسمح لمؤسسات النقل الجوي المعنية بتشغيل أي عدد من الرحلات الجوية المُنتظمة للمُسافرين والشحن الجوي دون أي قيود.

وحول جدوى الطيران مُنخفض التكاليف، بين مستو أن 60 بالمئة من إيرادات العام الماضي جاءت من قبل هذه الشركات، داعيًا إلى العمل على استقطاب الشركات الكبيرة مُنخفضة التكاليف، للعمل على شراكة معها، ليكون لدينا شركة وطنية تعمل بهذا المجال.