طالب رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، رمزي العجارمة، بضرورة إيجاد حل لمُشكلة العمال المفصولين في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ.

وقال، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الاثنين، تم فيه مُناقشة قضية العمال المفصولين بـ"موانئ العقبة"، إن العمال جزء رئيس من عمل الميناء، ويترتب عليهم واجبات كُبرى، تستلزم توفير كل إجراءات السلامة العامة.

وأضاف العجارمة، بحضور مُدير الشركة محمود خليفات، أن الوضع الاقتصادي الحالي يقتضي إعادة النظر بقرارات الإدارت المُتعلقة بإنهاء خدمات الموظفين والعمال، خصوصًا أولئك الذين تحصلوا على شهادات عدم محكومية، ولا يوجد بحقهم أي قيود أمنية.

بدورهما، قدم النائبان: محمد الشطناوي وحسن الرياطي، مُقترحًا يقضي بإعادة تعيين الأشخاص المفصولين، شريطة تقديم شهادة عدم محكومية، تُفيد بعدم وجود قيود أمنية بحقهم، وذلك للاستفادة من خبراتهم التي اكتسبوها خلال عملهم في الميناء.

من جانبه، قال خليفات "إن عمليات الفصل طاولت عدد من الموظفين جراء عدم التزامهم بالتعليمات وأنظمة في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ"، موضحًا "أن أي قرار بإعادتهم إلى العمل يستلزم موافقة رئيس الوزراء".

وبين أن عدد العاملين في الميناء يبلغ 2193 موظفًا، نسبة كبيرة منهم لجأوا إلى التقاعد المُبكر، وآخرين قدموا استقالاتهم، مُضيفًا "أن البعض لجأ إلى القضاء للطعن بقرارات الفصل".