قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن الأردن القوي، هو قوة ومنعة وعون لفلسطين وشعبها المرابط، ويجب علينا المضي بثبات وعزيمة في مسيرة البناء والوطني، وتحصين جبهتنا الداخلية، والوقوف موحدين خلف قيادتنا وجيشنا وأجهزتنا الأمنية الباسلة.

حديث الصفدي جاء لدى مشاركته بأعمال ورشة نظمتها مؤسسة مسارات وصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية حول مسارات التحديث الشاملة، وأكد خلالها أن هذا المشروع هو سبيلنا نحو تحقيق التنمية بأبعادها كافة، مؤكداً أن مجلس النواب حريص على تعبيد الطريق أمام المرأة والشباب، لتكون لهم المشاركة والأثر الفاعل في المرحلة المقبلة، والتي أراد سيد البلاد أن تكون غايتها توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار، عبر أحزاب تعمل على ترجمة برامجها من تحت قبة البرلمان، وتنتقل من مرحلة الشعارات إلى تحقيق النتائج.

وقال الصفدي: وحيث أنجز مجلس النواب التعديلات على الدستور وعلى قانوني الانتخاب والأحزاب، فإننا نتعهد فيما تبقى من عمر المجلس الدستوري، بالامتثال للتوجيهات الملكية السامية بالتعاون مع السلطة التنفيذية، لدفع عملية التحديث الشاملة إلى الأمام، هدفاً ومقصداً في خدمة أبناء شعبنا العظيم، مثلما نتعهد بأن نقدم أصدق الجهود بالدفع بالتمكين السياسي والحزبي، وذلك عبر تبني المجلس لبرنامج عمل شامل في مختلف المحافظات، يكون مسعاه تحقيق رؤية جلالة الملك بضخ دماء جديدة في أوردة الدولة.

من جهته قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة إن ما تحقق في العام الماضي من إقرار تعديلات على حزمة قوانين التحديث السياسي والذي جاء برغبة ملكية خالصة، يؤكد دون شك أن الأردن كان وسيبقى نموذجاً للتحديث والتطوير والمشاركة الشعبية.

وأضاف المعايطة: واليوم يأتي الدور علينا في جميع سلطات ومؤسسات الدولة لتحقيق هذه الرؤية وإنجاز المطلوب منها من خلال تفعيل العمل الحزبي بعمومه وبين الشباب والمرأة على وجه التحديد وصولاً لبرلمان حزبي يشهد كتلاً نيابية فاعلة ومؤثرة وصولاً نحو حكومات برلمانية.

بدورها قالت رئيس مجلس أمناء مؤسسة مسارات ريم أبو حسان: بعد مرور عامين على اللجنة الملكية للتحديث والتطوير السياسي، وما تحقق بعدها من تطبيق توجيهات جلالة الملك لقوننة وتشريع هذه المخرجات، والتي قدمت الخطوات الإصلاحية اللازمة ودعمت مشاركة المرأة والشباب، فإن المطلوب منا جميعاً تضافر الجهود في تحقيق مشاركة نوعية متقدمة تضاف إلى الكمية، ما يتطلب مشاركة حقيقية نؤمن فيها بدور الجميع وخصوصاً الشباب والمرأة.

من جهته قال مدير صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية مازن طبلت، إن الصندوق أطلق حزمة من المشاريع ضمن إطار دعم الجهود الوطنية في مسيرة الإصلاح السياسي التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم.

وأوضح طبلت أن تلك المشاريع تشتمل على تعزيز المشاركة السياسية، وتأسيس ودعم البيئة المحفزة لإيجاد وتمكين القيادات الشبابية، والإسهام في دعم المنظومة الديمقراطية.